أصدرت محكمة النقض، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، قراراتها النهائية بخصوص ملفين قضائيين كانا معروضين عليها، ويتعلقان بالرئيس السابق لجماعة سيدي وساي، محمد سعيد كرم، وذلك برفض طلبات الطعن بالنقض المقدمة من طرف النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف بأكادير ومحكمة الاستئناف بمراكش.
وفي ما يخص الملف المعروف إعلامياً بـ“الخزنة الحديدية”، قضت محكمة النقض، في الملفين عدد 22255/6/13/24 و22256/6/13/2024، برفض طلب الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة والمشتكي، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير، والذي قضى ببراءة المتابعين من تهمة السرقة الموصوفة.
ويترتب عن هذا القرار تأييد الحكم الاستئنافي، لتصبح البراءة الصادرة فيه نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، مما يضع حداً للمسار القضائي لهذا الملف.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة النقض قراراً ثانياً، في الملف عدد 2024/1/6/19829، يتعلق بما يُعرف بملف “جرائم الأموال”، حيث رفضت طلب الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي قضى ببراءة المعني بالأمر من تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وبصدور هذين القرارين، تكون محكمة النقض قد استنفدت ولايتها في الملفين، مؤكدة الطابع النهائي للأحكام الصادرة عن محاكم الموضوع، في إطار اختصاصها القانوني المتمثل في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع.
