في مدينة أكادير، التي سجلت رقماً قياسياً مقلقاً في عدد المصابين بداء السيدا، يظهر أن العلاقات الجنسية ليست السبب الوحيد وراء هذا الانتشار، بل إن هناك تهديداً أكبر يكمن في انتشار عيادات صناعة الأسنان غير المؤهلة التي تفتقر إلى أبسط معايير السلامة الصحية، وعلى رأسها غياب أجهزة تعقيم الأدوات الطبية.
عيادات غير مؤهلة تهدد الصحة العامة
أصبحت عيادات الأسنان غير المؤهلة، والتي تنتشر بشكل عشوائي، مصدراً كبيراً لنقل الأمراض المعدية. استخدام أدوات غير معقمة يشكل بيئة خصبة لانتقال فيروسات خطيرة مثل داء السيدا وأمراض أخرى، مما يعكس ضعف الرقابة الصحية على هذا النوع من الممارسات.
حالة مقلقة: عيادة يديرها شخص سوري دون ترخيص
من بين أبرز الأمثلة التي تكشف عن خطورة هذه الظاهرة، حالة شخص يحمل الجنسية السورية، افتتح عيادة لصناعة الأسنان في أكادير دون أن يكون مؤهلاً أو مرخصاً لمزاولة المهنة. التحقيقات التي أجرتها لجنة مختصة، بالتنسيق مع هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالمجلس الجهوي للجنوب، كشفت أن العيادة تفتقر إلى آلة لتعقيم الأدوات، وهو ما تسبب في إصابة عدد من المرضى بأمراض خطيرة.
رغم إغلاق العيادة بقرار من السلطات المحلية، تمكن هذا الشخص من الانتقال إلى مدينة طنجة وافتتاح عيادة جديدة، متحدياً القانون ومستمراً في تعريض صحة المواطنين للخطر. هذه الواقعة تشير إلى وجود ثغرات في آليات المراقبة وتطبيق القانون، ما يسمح للمخالفين بالإفلات من المحاسبة والاستمرار في ممارساتهم غير القانونية.
أبعاد الظاهرة: خطر يتجاوز أكادير
ما حدث في أكادير ليس حالة منعزلة، بل هو جزء من ظاهرة أوسع تنتشر في مناطق مختلفة من المغرب، حيث يزاول العديد من الأشخاص مهن طبية دون ترخيص أو تأهيل. هذه الممارسات لا تهدد فقط صحة المرضى، بل تضع النظام الصحي بأكمله على المحك، في ظل ضعف الرقابة وتطبيق القوانين.
دعوات لاتخاذ إجراءات حازمة
تشديد الرقابة: ضرورة فرض رقابة صارمة على عيادات طب الأسنان والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والقانونية.
تطبيق القانون: ملاحقة المخالفين قضائياً ومنعهم من تكرار ممارساتهم في مدن أخرى.
توعية المواطنين: إطلاق حملات توعية لتحذير المواطنين من مخاطر اللجوء إلى عيادات غير مرخصة، مع تشجيعهم على التحقق من مؤهلات الأطباء قبل تلقي العلاج.
تعزيز الحماية الصحية: إنشاء آليات مراقبة أكثر فعالية لضمان سلامة المرضى وحمايتهم من مخاطر العيادات غير المؤهلة.
قضية انتشار داء السيدا في أكادير تكشف عن وجه آخر للأزمة الصحية، يتجاوز العلاقات الجنسية ليصل إلى ممارسات طبية غير آمنة في عيادات تفتقر لأبسط شروط السلامة. التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، بدءاً من السلطات الصحية والقانونية، وصولاً إلى المواطنين، لضمان حماية الصحة العامة ومنع تكرار هذه المآسي.
