أثارت التصريحات الأخيرة لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول موقف الجمعية من قضية الصحراء المغربية، جدلاً واسعاً في الأوساط المغربية، وخلّفت موجة غضب شديدة بين مختلف شرائح المجتمع. في المقابل، احتفت وسائل الإعلام الجزائرية وأبواق الدعاية التابعة لجبهة البوليساريو بهذه التصريحات، معتبرةً إياها انتصارًا داخل الساحة المغربية.
التصريحات وموقف الجمعية
في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، صرح غالي بأن موقف الجمعية من قضية الصحراء المغربية واضح ويتمثل في حق تقرير المصير. وأوضح أن الجمعية ترى أن الحل يكمن في إجراء استفتاء لتقرير المصير، مشيراً إلى أن مرحلة التفاوض بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو كانت نقطة تحول في رؤية الجمعية تجاه النزاع.
هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول مدى انسجام موقف الجمعية مع تطلعات الشعب المغربي، خصوصاً وأن غالبية المغاربة يعتبرون قضية الصحراء مسألة وحدة وطنية لا تقبل المساومة.
احتفاء خارجي وتصريحات مستفزة
استغل الإعلام الجزائري، وكذلك المنصات التابعة لجبهة البوليساريو، تصريحات غالي للترويج لأطروحاتها. وكتب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أبي بشريا، تغريدة وصف فيها غالي بـ”المناضل الكبير”، مدعياً أنه يعبر عن “صوت الأغلبية الصامتة للشعب المغربي”.
هذا الاستغلال الإعلامي يعكس رغبة الأطراف المعادية للمغرب في تأجيج الخلافات الداخلية واستخدام أي تصريحات تصب في صالح أجنداتها الانفصالية، بهدف إضعاف الإجماع الوطني المغربي حول قضية الصحراء.
موقف المغاربة من التصريحات
أثارت تصريحات غالي موجة غضب عارمة في المغرب، حيث اعتبرها الكثيرون خروجاً عن التوافق الوطني في قضية تمثل أحد أركان الوحدة الترابية للمملكة. وعبّر ناشطون حقوقيون وسياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذه التصريحات التي وصفوها بأنها “غير مسؤولة”، خاصة أنها جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات كبيرة.
السياق السياسي للجدل
يأتي هذا الجدل في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقيد ملف الصحراء المغربية، حيث يتواصل دعم الجزائر لجبهة البوليساريو، فيما يحقق المغرب مكاسب دبلوماسية متزايدة من خلال اعتراف دولي واسع بسيادته على الأقاليم الجنوبية، ودعمه لمبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقعي ودائم للنزاع.
التصريحات التي أطلقها عزيز غالي تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في موقف محرج داخلياً، حيث تواجه اتهامات بمجاراة الأطروحات الانفصالية في قضية وطنية حساسة. في الوقت نفسه، تبرز هذه التصريحات الحاجة إلى تعزيز التماسك الداخلي والتصدي للمحاولات الخارجية لاستغلال الخلافات الداخلية لصالح أجندات معادية.
تبقى قضية الصحراء المغربية شأناً وطنياً يفرض على الجميع، بما في ذلك الهيئات الحقوقية، مراعاة التوافق الشعبي والرسمي، وتجنب الوقوع في فخ الاستغلال الإعلامي والسياسي من قبل الأطراف التي تسعى لتقويض الوحدة الترابية للمملكة.
