الدعوة بطنجة إلى النهوض بالمساعدة القضائية باعتبارها آلية لتعزيز الولوج للعدالة

دعا المشاركون في يوم دراسي، اليوم الأربعاء بطنجة، إلى النهوض بالمساعدة القضائية باعتبارها آلية فعالة للحفاظ على الحقوق منن خلال تعزيز ولوج المواطنين إلى العدالة.
وشكل موضوع “المساعدة القضائية بالمغرب كآلية لتعزيز الولوج للعدالة وضمان حقوق الإنسان”، محور يوم دراسي نظمه المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بطنجة، بتنسيق مع هيئة المحامين، والمنظمة الدولية للمحامين والمركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث القانونية والمؤسسة المغربية للمشاركة المواطنة.
وأجمع المشاركون في اللقاء، الذي يأتي في سياق سلسلة اللقاءات والأنشطة الأكاديمية التي يقيمها المركز جهويا ووطنيا، على أهمية الموضوع، وراهنيته ضمن صيرورة الإصلاح الشامل والعميق الذي تعرفه منظومة العدالة بالمملكة المغربية، من أجل تجويد الخدمات المقدمة لفائدة المتقاضين عبر إقرار مجموعة من الآليات القانونية.
وأكد المتدخلون أن المساعدة القضائية تشكل إحدى الآليات الضامنة للمحاكمة العادلة، من خلال فسح المجال أمام المتقاضين ممن هم في وضعية هشاشة اجتماعية واقتصادية وإعفائهم من الرسوم القضائية، وأتعاب المحامين لما لذلك من بعد وارتباط بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، ذكر المصطفى الغشام الشعيبي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بأن “العمل بنظام المساعدة القضائية بدأ بالمغرب منذ عدة سنوات خاصة مع صدور المرسوم الملكي لسنة 1966، الذي لا زال ساري المفعول”، موضحا أن “هذا النظام يتضمن مجموعة من مساطر الاستفادة من هذه الآلية القانونية، سواء كانت استنادا إلى القانون أو بناء على طلب يتقدم به المتقاضي، لاسيما للفئات المعوزة وفي وضعية هشاشة”.