أفادت مصادر أن عناصر الشرطة القضائية حلت بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بمراكش للتحقيق في اختلالات شابت عملية تدبير السوق المذكور.
وأكدت ذات المصادر، أن الاختلالات و الخروقات تتعلق بكراء المراحيض داخل السوق و أن المجلس الجماعي لمراكش هو الذي يدفع فاتورة الماء وبالنسبة للكهرباء فالسوق تم تزويده من الإنارة العمومية نيابة عن المكتري، مما يعد إخلالا بالفصل الثامن من الاتفاقية المبرمة مع المجلس الجماعي و الذي ينص على أن المكتري هو المسؤول عن استخلاص فواتير الماء والكهرباء.
وأشارت المصادر، أن مكتري المراحيض المذكورة عمد إلى تغيير هيئتها وإدخال تعديلات عليها الشيء الذي يتنافى مع الفصل الخامس من الاتفاقية.
وحمل التجار و المهنييون بسوق الجملة للخضر والفواكه المسؤولية لتقاعس و عشوائية عبد العزيز بوسعيد النائب الثالث لعمدة مراكش المكلف بتدبير الأسواق العمومية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي يؤثر سلبا على سير العمل اليومي للتجار والمستفيدين من السوق و تدهور البنية التحتية وضعف الخدمات.
وطالب الفاعلون المذكورون بالتدخل العاجل لوالي مراكش و عمدة مراكش لمعالجة الاختلالات والخروقات وضمان شفافية التعاملات داخل السوق.
