نظمت النقابة الديمقراطية للعدل، أمس الخميس، وقفات احتجاجية أمام المحاكم في مختلف مدن المملكة، للمطالبة بتحسين النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
ويأتي هذا الاحتجاج، حسب بلاغ للنقابة، ضمن سلسلة احتجاجات يخوضها كتاب الضبط طيلة الاسابيع الماضية.
وأورد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن كتاب الضبط سيخوضون إضرابا وطنيا بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري”.
وبموازاة ذلك، يضيف البلاغ، سيتم الإبقاء على اجتماع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مفتوحا “لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
وأشار البلاغ أن “المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عقد اجتماعا عاجلا له، يوم الأربعاء، عقب اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي، والذي يستنتج منه إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق أن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل”.
