تُعدّ ظاهرة الطلاق في موريتانيا ظاهرة استثنائية مقارنة بباقي الدول العربية، حيث تُشير الإحصائيات إلى أنّ نسبة الطلاق تتجاوز 44% من حالات الزواج، ممّا يجعل موريتانيا تحتل المرتبة الأولى عربياً في هذا المجال.
ويرجع ارتفاع معدلات الطلاق في موريتانيا إلى العديد من العوامل، بعضها اجتماعي وبعضها اقتصادي، ونذكر من أهمها:
الزواج المبكر: ينتشر الزواج المبكر بشكل كبير في موريتانيا، حيث تتزوج الفتيات في سن مبكرة غالباً دون نضج كافٍ لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، ممّا يُؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية وازدياد احتمالات الانفصال.
ضعف التكوين والتوجيه قبل الزواج: تفتقر الكثير من الأزواج في موريتانيا إلى التكوين والتوجيه قبل الزواج، ممّا يُؤدي إلى عدم قدرتهم على التعامل مع المشكلات الزوجية بشكل سليم، ممّا قد يُؤدي إلى الطلاق.
التفاوت الطبقي والمادي: يُعدّ التفاوت الطبقي والمادي بين الزوجين أحد أهم أسباب الطلاق في موريتانيا، حيث تُؤدي هذه الفوارق إلى شعور أحد الزوجين بعدم الرضا والغبن، ممّا يُؤدي إلى الخلافات والمشكلات.
العنف الأسري: يُعدّ العنف الأسري، وخاصةً العنف ضد المرأة، أحد أهم أسباب الطلاق في موريتانيا، حيث تُعاني العديد من النساء من العنف الجسدي أو النفسي من قبل أزواجهن، ممّا يُؤدي إلى شعورهن بالخوف وعدم الأمان، ممّا قد يُؤدي إلى الطلاق.
التقاليد والعادات: تلعب بعض التقاليد والعادات دورًا في ارتفاع معدلات الطلاق في موريتانيا، مثل سيطرة بعض العائلات على اختيار الزوجات لأبنائهن، ممّا قد يُؤدي إلى زواج غير متوافق، ممّا قد يُؤدي إلى الطلاق.
قلة فرص العمل للمرأة: تُعاني العديد من النساء المطلّقات في موريتانيا من صعوبة الحصول على فرص عمل مناسبة، ممّا يُؤدي إلى عبء مادي عليهن وعلى أطفالهن، ممّا قد يُؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية.
ورغم ارتفاع معدلات الطلاق في موريتانيا، إلا أنّ المجتمع الموريتاني ينظر إلى المرأة المطلّقة بشكل مختلف عن باقي الدول العربية، حيث لا تُعاني المرأة المطلّقة من الوصمة الاجتماعية، بل على العكس، قد يُنظر إليها على أنّها أكثر نضجًا وخبرة بالحياة الزوجية، ممّا قد يُؤدي إلى سهولة زواجها مرة أخرى.
ولكن، يُواجه الرجل المطلق في موريتانيا صعوبة أكبر في الحصول على زوجة أخرى، حيث يُنظر إليه على أنّه غير قادر على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
وتُبذل الجهود في موريتانيا للحد من ظاهرة الطلاق، من خلال:
نشر التوعية بأهمية التكوين والتوجيه قبل الزواج.
مكافحة العنف الأسري.
تمكين المرأة اقتصادياً.
تغيير بعض التقاليد والعادات التي تُؤدي إلى الطلاق.
وختاماً، تُعدّ ظاهرة الطلاق في موريتانيا ظاهرة معقدة لها جذور عميقة في المجتمع، وتتطلب حلولاً جذرية تشمل مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية.**
