أعلن رؤساء الجامعات المغربية عن اعتماد إجراءات جديدة تهم رسوم التسجيل بالتكوينات المقدمة وفق التوقيت الميسر، من بينها إعفاء بعض فئات الموظفين والأجراء، إلى جانب التوجه نحو توحيد هذه الرسوم على الصعيد الوطني.
وخلال اجتماع عقدته ندوة رؤساء الجامعات العمومية نهاية الأسبوع الماضي، جرى الاتفاق بالإجماع على إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء رسوم التسجيل الخاصة بالتكوين وفق التوقيت الميسر، وذلك ابتداء من السنة الجامعية الجارية.
وأكد رؤساء الجامعات، وفق بلاغ صادر عقب الاجتماع، عزمهم العمل على توحيد رسوم التسجيل على المستوى الوطني بالنسبة لجميع التكوينات المعتمدة في إطار التوقيت الميسر، على أن يتم تنزيل هذا التوجه في أفق الدخول الجامعي المقبل.
وأشار البلاغ ذاته إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات، مع التشديد على حرص الجامعات على تسهيل الولوج إلى التعليم العالي والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها الطلبة، خاصة فئة الموظفين والأجراء.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي انعقد يوم السبت الماضي، بطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور الكاتب العام للوزارة ومديريها المركزيين، في إطار مناقشة التدابير المرتبطة بالتكوين وفق التوقيت الميسر وتطوير آليات تنزيله.
