ستشرع في 16 يوليوز المقبل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في محاكمة قياديين سابقين في العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وذلك على خلفية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.
ويتعلق الأمر بصاحب مؤسسة للتعليم الخصوصي بالعاصمة الرباط، وكذا أستاذ جامعي بإحدى الكليات بمدينة سطات، واللذان حكما من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات على خلفية هذه القضية التي تعود لأزيد من 31 سنة.
وتمت مؤاخذة المتهمين من أجل “جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، طبقا للفصل 403 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، قبل أن يتم نقض هذا القرار الاستئنافي ويتقرر إعادة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية.
كما تم تحديد موعد جديد لانطلاق أولى جلسات جولة أخرى من محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب اليساري محمد أيت الجيد بنعيسى، ومن المنتظر أن يمثل أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 24 يونيو الجاري.
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات سجنا نافذا في هذه القضية التي اتهم فيها بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
و تعود القضية إلى 25 فبراير 1993، لكنها لم تحسم بعد قضائيا، وتشير التحقيقات المنجزة إلى أن مجموعة من الطلبة المحسوبين على تيارات إسلامية في المركب الجامعي ظهر المهراز، قد قاموا باعتراض سبيل سيارة أجرة صغيرة كان يمتطيها اليساري أيت الجيد رفقة أحد رفاقه، المختار الحديوي، الشاهد الرئيسي في الملف.
تم إنزال أيت الجيد من السيارة، وتم التنكيل به بطريقة وصفت بالبشعة، قبل أن يتم إسقاطه أرضا والإجهاز عليه بطوار رصيف الشارع الرئيسي بالحي الصناعي سيدي ابراهيم المجاور للمركب الجامعي.
وقدم حامي الدين في هذا الملف على أنه مساهم رئيسي في الجريمة، حيث إنه هو من اتهم بالضغط على رأس الضحية بحذائه، قبل أن يجهز عليه آخرون. أياما قليلة بعد ذلك، توفي أيت الجيد في قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الغساني، دون أن يستفيق من غيبوبة دخل فيها جراء هذه الجريمة.
