تواجه المناطق الساحلية بإقليم اشتوكة آيت باها تحديات عدة تتجلى في انتشار الأنشطة غير القانونية على الساحل، وتجاوزات تؤثر سلباً على الملك البحري.
وفي هذا السياق، قامت السلطات الإقليمية باشتوكة ايت باها بعملية جريئة لتحرير هذا الملك بمنطقة تفنيت وإعادة الحياة إلى هذا القطاع الحيوي. العملية تأتي كرد فعل قوي ومنسق لمجموعة من التحديات التي واجهت البحر والسواحل.
الضغوط غير القانونية:
تعاني المنطقة من عدم استقرار الوضع الأمني في البحر، حيث كانت هناك محاولات متكررة لتهريب الممنوعات والاتجار بالبشر. لهذا يحاول البعض تبرير هذه الأنشطة تحت مسميات مثل حماية الاستثمارات ودعم حقوق البحارة، ولكن هذه الشعارات لا تلبي الحقيقة وراء انتهاكات القانون التي تتم تحتها.
مواجهة التحديات:
تسلط العملية الحالية الضوء على التحديات التي تواجه السلطات المحلية والأمنية في محاربة الأنشطة غير القانونية على الساحل. من خلال مواجهة التحديات بحزم، يمكن تحقيق التقدم في تطهير المياه البحرية وتحسين أوضاع الصيادين التقليديين.
استغلال الملك البحري بصفة قانونية:
يجب أن يكون التعامل مع الملك البحري في إطار قانوني وشفاف، حيث تستفيد جميع الأطراف المعنية. يجب أن تتم المشاريع الاستثمارية وفقًا للقوانين والإجراءات المعتمدة، وعدم السماح بالبناء العشوائي الذي يؤثر سلباً على البيئة البحرية ويشوه المناظر الطبيعية.
دعم الصيادين التقليديين:
يُشير التفاني في دعم الصيادين التقليديين إلى التزام السلطات بدعم هذه الشريحة المهمة . من خلال مشروع نقطة التفريغ المجهزة ودعم التعاونيات في مجال الصيد التقليدي، يمكن تعزيز أوضاع هؤلاء البحارة وتحسين ظروف عملهم.كما يجب على السلطات البحث عن حلً يراعي حالة بعض العائلات التي كانت تقطن بقرية الصيادين والذين أصبح أفرادها في عداد المشردين .
رد الاعتبار للملك البحري:
يتعين أن يكون الملك البحري مكونًا أساسيًا في استراتيجية التنمية للمنطقة. يجب تحريره من التجاوزات والانتهاكات، وتكامله في خطط التنمية المستدامة لتعزيز الاقتصاد الساحلي.
خطوة نحو المستقبل:
إن عملية تحرير الملك العام البحري تمثل خطوة هامة نحو المستقبل، حيث يجب أن يكون القانون عادلاً ومطبقاً على الجميع. يتعين على بعض الأعيا
ن ورجال السلطة السابقين من أصحاب المصالح الضيقة الركون إلى مفهوم العدالة والتنمية المستدامة.
