في سوس ماسة، تجاوز الاستياء الشعبي حدوده، حينما اكتشف السكان أن بعض نوابهم البرلمانيين، الذين انتخبوهم ليمثلوا مصالحهم ويحملوا شعار خدمة الجهة، قد انحرفوا عن مسارهم الأصلي. فلم يعد البرلمان مجرد وسيلة لتحقيق تنمية المنطقة ورفع مستوى معيشة السكان، بل أصبحت المهام الوطنية والمناصب الوزارية هي الغاية الحقيقية لهؤلاء النواب المأجورين.
في بداية توليهم مهامهم النيابية، كانت الآمال معلقة على كتفيهم، ولكن مرور الوقت كشف عن حقيقة مريرة. ليسوا بمناضلين متطوعين، بل هم مأجورون يتقاضون أجوراً وتعويضات وامتيازات تفوق مبلغ 37000 درهم للشهر، دون أن يظهروا أدنى اهتمام بالقضايا الحيوية للجهة التي انتخبتهم.
لم يعد البرلمان هو المكان الذي يجب فيه تقديم الخدمات وحل المشاكل المحلية، بل أصبحوا يستخدمونه كسلم للوصول إلى المناصب الوطنية. رؤساء فرق وقياديين في لجان ونواب رؤساء مجالس، أصبحوا يغيبون عن الجلسات البرلمانية للتفرغ لمهامهم الإدارية الجديدة، دون النظر إلى مصالح السكان الذين خُدعوا بوعُّدهم الانتخابية.
السكان اليوم لا يعرفون أنواع الخدمات التي تقدمها هذه الفئة من النواب، ولا يتذكرون وجوههم. الابتعاد عن مهام النيابة والاهتمام بالمصالح الشخصية قد ألقى بظلاله على العمل البرلماني، حتى أصبحت مشاكل الجهة تتراكم دون حل واضحٍ.
في ظل هذا الوضع، يطالب السكان نوابهم المأجورين بالاستقالة الجماعية، فإذا كانوا لا يشعرون بالاقتناع بتمثيلهم للجهة، فليرحلوا وليختار السكان من يمثلهم بفعالية. بدلاً من الانغماس في مآسي ومشاكل لا حصر لها.
فإذا كانوا يتشبثون بـ”النيابة” على الوطن كله، فليفهموا أن هذا يتطلب تمثيل الجهة التي انتخبوا لصالحها، وليس الجري لخدمة مصالحهم الشخصية.
يتبع
