تعقد النقابات التعليمية الأربع، اليوم الجمعة، لقاء جديداً مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بهدف التوصل إلى صيغة متفق عليها لتحسين دخل الأساتذة، وتحديد قيمة الزيادة المرتقبة.
ووفقا لمصدر مطلع على مجريات الحوار بين لقجع والنقابات، فإن مطلب هذه الأخيرة، المتمثل في زيادة قيمتها ثلاثة آلاف درهما، على أن توزع حسب جدولة زمنية متفاوض حولها، يستحيل أن تستجيب له الحكومة.
وأوضح المصدر ذاته، حسب ما أورده اليوم موقع أشكاين، فإن زيادة 3000 درهم لكل أستاذ تتطلب اعتمادات مالية تصل إلى 15 مليار درهم سنويا، تضاف إلى 9.5 مليار درهم المرصودة لتنفيذ الترسيم والترقيات في النظام الأساسي المجمد، أي أن الكلفة الإجمالية تصل الى 24.5 مليار درهم، وهي ميزانية تساوي الاعتمادات المرصودة للدعم المباشر للأسر، مما يعني استحالة موافقة الحكومة على هذا المطلب، خاصة وأنه يتزامن مع تنزيلها لعدد من البرامج الاجتماعية التي تتطلب كلفة مالية كبيرة، من قبيل التغطية الصحية والدعم الاجتماعي.
ورجح ذات المصدر، أن تتراوح الزيادة التي يمكن للحكومة أن تقدمها لنساء ورجال التعليم بين 500 درهم و1000 درهما، مؤكدا أن النقابات تراهن على زيادة 1000 درهم، لكن يستبعد أن توافق الحكومة على ذلك.
وأكد المصدر ذاته أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين النقابات والوزير المكلف بالميزانية، إلى حدود جلسة يوم الخميس 07 دجنبر الجاري، حول الزيادات في رواتب نساء ورجال التعليم، لأن الحكومة لم تقدم أي رقم للزيادة التي تقترحها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمكن حسمه في جلسة اليوم الجمعة 08 دجنبر 2023.
