أعلن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أنه على إثر ما تم تداوله، خلال الأيام الأخيرة، من ادعاءات ومزاعم تمس بشخصه وسمعته، وما أعقب ذلك من إعادة نشرها وترويجها عبر عدد من المنابر والوسائط ومن طرف بعض الأشخاص، تأكيده أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ من الصحة، لا يمكن تقديمه أو التعامل معه باعتباره حقائق، وأن تكرار الادعاءات وتوسيع نطاق تداولها لا يكسبها أية حجية ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية التي يرتبها القانون.
وجدد شوكي على متن ذات البلاغ، احترامه الكامل لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، فإن ممارستهما تظل مقيدة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، ولا يمكن بأي حال أن تشكل سنداً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص على نحو يمس بحقوقهم.
واعتبر شوكي، أنه التزم، منذ بداية إثارة هذه الادعاءات، بما تقتضيه المسؤولية من ضبط للنفس واحترام للمؤسسات، دون الانجرار إلى سجالات لا تخدم إظهار الحقيقة.
وأمام استمرار تداول هذه الادعاءات، يضيف شوكي، أنه قرر اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكايات المرتبطة بالموضوع في مواجهة كل من يثبت تورطه، بأي شكل من الأشكال، في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليّ، مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في مباشرة جميع المساطر التي يكفلها القانون حمايةً لاسمه وسمعته وحقوقه.
وحدد شوكي، ثقته الكاملة والراسخة في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مؤكداً أن المؤسسات المختصة تظل الإطار الوحيد للفصل في الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها.
كما أنه ومن هذا المنطلق، قرر الامتناع عن الدخول في أي سجال بشأنها، تاركاً للقضاء ممارسة اختصاصاته، في إطار سيادة القانون والاحترام الواجب للمؤسسات.
