عقدت اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف مع النيابة العامة بإنزكان، يوم أمس الجمعة، لقاءً مهماً للتصدي لظاهرة الهدر المدرسي وتعزيز حقوق الأطفال في الحصول على التعليم.
وخلال الاجتماع، تم إنشاء لجنة مشتركة تضم أعضاء من السلطة المحلية والنيابة العامة، بهدف تحفيز عمل أعوان السلطة للتفاعل مع أوضاع الأسر المعوزة، خاصة الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية والمنقطعين عن الدراسة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة لتفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020، الذي يؤكد على حق الطفل في الحصول على هويته كحق مشروع يكفل له الوصول إلى جميع الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم.
وفي هذا السياق، أوصى الاجتماع بإعداد لوائح دورية تحتوي على إحصائيات للأطفال في وضعية صعبة غير المسجلين بالحالة المدنية وغير المتمدرسين، وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلهم في الأوقات المحددة قانونًا.
كما ركز اللقاء على مشكلات التسجيل بالحالة المدنية، واستعرض وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، الدكتور هشام الحسني، مع نوابه والمساعدة الاجتماعية، التحديات التي تواجه عمل الخلية. وشدد على ضرورة تفعيل مبدأ التواصل والتنسيق كآلية أساسية لتحقيق النجاعة وتسهيل التعامل مع الصعوبات التي قد تعترض سبيل الخلية في مهمتها، باعتماد مقاربة تشاركية مع باقي أعضاء الخلية.
ويأتي هذا اللقاء كخطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الأطفال وتوفير بيئة تعليمية صالحة للجميع، وتعكس التزام النيابة العامةبانزكان بمكافحة الهدر المدرسي وضمان حق الطفل في الحصول على التعليم والهوية الشخصية.
A.Boutbaoucht
