أعلن مجلس المنافسة، وقف الممارسة التي تقوم على فوترة العملاء والمستخدمين برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات.
وكان المجلس دعا الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لتلك الممارسة التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة الاقتصاد والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وقال المجلس في بلاغ له، إنه وبالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية، عقدت جلسات التبادل واجتماعا التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بتلك الممارسة، من أجل ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وأشار إلى أن تلك الجهود مكنت من التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات الماء الصالح للشرب.
وأكد على أنه تم الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة اعتبارا من بداية العام المقبل، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
