شرعت مختلف المحاكم في المملكة في مراقبة السلوكيات التي تحيط بها، إذ شددت إجراءات الدخول إليها، وتراقب مرتفقيها، وذلك بعد فتح ملفات قضائية ومحاكمة منتسبين للمهنة بسبب السمسرة في القضايا الرائجة أمام القضاء.
وقرر رؤساء محاكم مراقبة الوافدين إليها ومعرفة مُرادهم ومحاربة كل أشكال النصب التي قد تحدث، على غرار أكادير والرباط وتطوان ومحاكم أخرى.
فقد أصدر رئيس محكمة تطوان الابتدائية قرارا، يقضي بتكثيف المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحكمة، والذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، وتتبع سلوكياتهم واتصالاتهم داخل المحكمة، من أجل ضبط المخالفين.
وشدد، في توجيه مشترك مع الوكيل العام للملك، على ضرورة الحرص على التنظيم المحكم لولوج المحكمة وقسم قضاء الأسرة، عبر التنسيق مع رئاسة المحكمة والنيابة العامة والشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة.
كما تعول المحاكم على تحسيس مرتفقيها بخطورة التعامل مع الغرباء ومع أي كان داخل المحكمة، داعية إياهم إلى سلك المساطر القانونية المتعارف عليها والإبلاغ بأي تصرفات مشبوهة.
وتمت دعوة النيابة العامة إلى فتح أبحاث قضائية في جميع وقائع النصب على المتقاضين، التي يتم الوقوف عليها أو الإبلاغ عنها، وحتى تلك التي يتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي تحرك المسؤولين القضائيين في تطوان بعد تسريب تسجيل صوتي، يشتبه في كونه وثّق لمحاولة نصب وسمسرة في ملفات قضائية.
وتعمل المحاكم على تنزيل دورية كانت أصدرتها رئاسة النيابة العامة، في نونبر 2019، حول التصدي للنصب في محيط المحاكم، والتي أشارت فيها إلى أنه لوحظ استمرار بعض الأشخاص في تعاطي النصب داخل فضاء المحاكم أو بالأماكن العمومية القريبة من المحاكم.
وسجلت الدورية أن هناك من يدعي كونهم سماسرة لبعض المنتمين للمهن القانونية والقضائية، وهو ما يخدش صورة العدالة لدى الرأي العام.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعيش استئنافية الدار البيضاء على وقع محاكمة قضاة ومحامين وسماسرة ومنتدبين قضائيين، للاشتباه في توسطهم وتلاعبهم في ملفات رائجة للتأثير في الأحكام مقابل مبالغ مالية.
