أفادت مصادر محلية من مدينة فاس، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، قررت متابعة 5 مسؤولين في الجماعة الحضرية، من بينهم مهندسين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بنفس المحكمة.
ويتعلق الأمر بكل من “ا.م” و”ي.ب” و”س.ا” و”م.ز” و”خ.ح”، الذين كان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قرر عدم متابعتهم قبل أن يسارع الوكيل العام للملك إلى الطعن بالاستئناف في هذا القرار أمام الغرفة الجنحية، حيث قررت هذه الأخيرة تأييد قرار قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية.
وفي غضون ذلك، قررت النيابة العامة الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية، قبل أن تقرر محكمة النقض إعادة الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف في فاس، وتقرر الغرفة الجنحية متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
ويتابع المتهمون من أجل “التزوير في محررات رسمية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، تزوير وثائق إدارية، التزوير في محررات رسمية”، كل حسب المنسوب إليه.
