قضت غرفة الجنايات باستئنافية مدينة فاس، اخيرا، بخمس سنوات سجنا نافذة في حق قيادي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المتابع بتهم الاغتصاب وهتك العرض بالعنف” في حق نزيلة خيرية تعاني من إعاقة ذهنية، كانت تعيش حالة تشرد.
ويعود الملف إلى 8 سنوات خلت، بعدما برأت المحكمة المتهم من المنسوب إليه ابتدائيا واستئنافيا، إلا أن نقض الوكيل العام أعاد الملف إلى نقطة الصفر، ليمثل أمام هيئة جديدة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، من خلال الاستناد على أدلة جديدة.
وأفادت مصادر محلية، فقد مثل المتهم على أمام القضاء، في الجلسة الثانية، بعد تخلفه عن حضور الجلسة الأولى، ليتم الاستماع إليه، وإلى الضحية، التي كانت مرفوقة بزميلة لها تم الاستماع إلى شهادتها هي الأخرى في الموضوع، الذي يعود إلى نحو 8 سنوات، عندما قامت السلطات المحلية بوضع عشرات الأشخاص الذين يعيشون حالة تشرد في مركز اجتماعي تدبره جمعية لها ارتباط بالمتهم، وهو ما سهل عليه حسب الاتهامات الموجهة إليه، استدراج الضحية والتغرير بها.
ورغم ان المتهم، والذي يشغل منصب نائب مقاطعة جنان الورد بفاس، ومستشار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، حاول نفي جميع التهم الموجهة إليه خلال جميع أطوار المحاكمة، لكن هيئة غرفة الجنايات باستئنافية مدينة فاس، قضت بمؤاخذته بما نسب إليه من تهم، ومعاقبته بخمس سنوات سجنا نافذا وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
