أعلنت الحكومة أنها ترغب في تسريع وتيرة إصلاح التعليم العالي بشكل يواكب التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة وينسجم مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 حول تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة تراهن، على مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، على كليات التعليم العالي في مهن الطب للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي.
أما على مستوى النهوض بجودة المدرسة العمومية، تباشر الحكومة، وفق أخنوش، تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس، من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية، ما سيمكن من تسجيل حوالي 20 ألف طالب سنويا.
وعلى مستوى تعزيز جاذبية التكوين المهني، أكد رئيس الحكومة الحرص على تطويره ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل، عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.
وتسعى الحكومة إلى تدليل كافة الصعوبات التي مازالت تعترض ولوجية سوق الشغل، من خلال توفير الأطر والكفاءات المتخصصة لدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والرفع من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك بالنظر لكون “الشراكة بين الجامعة والمقاولة تشكل حلقة محورية ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي للبلاد”.
