كشفت رئاسة الحكومة عن نتائج الاجتماعين اللذين جمعا بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وممثلي الاتحادات المركزية الأكثر تمثيلا ، يومي الخميس والجمعة 24 و 25 فبراير 2022 ، حيث تم الاتفاق على عدد من النقاط.
وتم الاتفاق بعد الاجتماعين اللذين استضافهما مقر الحكومة بالرباط على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الوزراء تتألف من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا ، الاتحاد العام للنقابات العمالية. الشركات المغربية والوزراء المعنيون. يترأس اللجنة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتوظيف والكفاءات يونس سكوري ، ويرأس لجنة القطاع العام الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مازور ، وما بين اللجان لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
وقد عبر أخنوش عن عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية.
تمت، خلال جلسات الحوار، مناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل.
