دخل “حزب الحب العالمي” على خط الجدل الراهن حول القرار الحكومي المتعلق بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح في مجموعة من الفضاءات العمومية والخاصة، ودعا حكومة عزيز أخنوش إلى التراجع عن قرار فرض الإدلاء بالجواز.
وفي بلاغ لها، وصفت اللجنة التحضيرية الوطنية لحزب الحب العالمي الأحداث التي صاحبت فرض الجواز بـ”المؤسفة”، خاصة “ما رافقها من احتجاجات سلمية وتدخلات أمنية عنيفة وشطط في استعمال السلطة”.
وحيّى الحزب، في المصدر نفسه، “الانخراط الإيجابي والمسؤول والطوعي للمواطنات والمواطنين في إنجاح التصدي لجائحة كوفيد-19، والإرادة الملكية في التصدي للجائحة، وجهود جميع المتدخلين، التي أثمرت وصول المغرب إلى حاجز المناعة الجماعية بمواصفات منظمة الصحة العالمية، والأطقم الصحية والسلطات العمومية على روح التضحية ونكران الذات وخدمة الصالح العام”.
وطالب حزب الحب العالمي الحكومة بـ”احترام حرية المواطنات والمواطنين في اختيارية اللقاح، ونشر نتائج اللجنة العلمية بشأن اللقاحات عن الفترة الخاصة بالجرعة الأولى والثانية، واحترام حق المجتمع في المعلومة العلمية الصحيحة عن الجائحة واللقاحات”.
كما أدانت اللجنة التحضيرية للهيئة السياسية ذاتها “التعرض للمتظاهرين السلميين بالعنف غير المبرر”، ودعت إلى “محاسبة المسؤولين عن الشطط في استعمال السلطة”.
في هذا الإطار قال كريم سفير، المنسق الوطني للجنة التحضيرية الوطنية، إن “المبدأ العالمي هو الاختيارية”، ثم زاد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “كيف يمكن أن نحافظ على المبدأ ونحن نجبر الناس على الإدلاء بجواز التلقيح؟ (…) الأمر متعلق بحرية الأفراد في التلقيح من عدمه، وفي السير عكس هذا المنحى ضرب لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية بفرض عدم الدخول إلى مقرات العمل والإدارات…”.
ويرى سفير في إقرار إجبارية الإدلاء بالجواز “مفاقمة للمشاكل الاجتماعية في لحظة كانت تنتظر العودة إلى الحياة قبل الجائحة”، واسترسل شارحا: “ما كان ينتظره المجتمع والمواطنون هو تيسير العودة إلى الحياة الطبيعية، لكننا فوجئنا بقرار متسرع وغير مدروس العواقب، يعود بنا إلى نقطة الصفر رغم وصولنا إلى المناعة الجماعية بمقاييس منظمة الصحة الدولية”.
وتابع المصرح ذاته: “غير الملقحين لا يشكلون خطرا على الصحة العامة بمعايير المنظمة، فلماذا سنجبرهم على التلقيح؟ علما أن عدم استعدادهم النفسي قد يؤدي إلى تفاعل جسدي سلبي، فلماذا نسير في هذا الاتجاه والنسبة غير الملقحة الآن أقل من عشرين في المائة ولا تشكل خطرا؟ المطلوب هو استئناف الحياة، فيما التدخلات الأمنية التي تمت ضد المحتجين على فرض إجبارية جواز التلقيح غير مبررة ولا مشروعة، فلم يكن هناك داع لمواجهتهم بكل هذا العنف والانفعال، وهذا جلب استياء جميع المغاربة”.
