شهد محيط مسجد أبي بكر الصديق بجماعة بلفاع، أمس الأحد 22 يونيو 2025، واقعة استثنائية أثارت موجة استغراب واستياء في أوساط الرأي العام المحلي، بعدما تم منع مرافقين لجثمان شاب متوفى من أداء صلاة الجنازة عليه بالمسجد، قبل أن يتم التراجع عن القرار والسماح بإقامة الصلاة عليه في نفس المكان، بأمر من السلطات الإقليمية.
وبحسب مصادر من عين المكان، فإن الحادث وقع بعد وصول سيارة نقل الأموات بالجثمان قادمة من مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث خضع الشاب المتوفى للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة، إثر وفاته في حادثة سير مرتبطة بالنقل المهني للمستخدمين بمنطقة تيغمي بإقليم تيزنيت.
وعند توقف السيارة ببلفاع تزامناً مع وقت صلاة العصر، رغب مرافقو الجثمان في إقامة صلاة الجنازة بمسجد أبي بكر الصديق، غير أن المشرف على المسجد رفض السماح بذلك دون توضيحٍ مقنع. وتم الاتصال بعون سلطة، الذي أكد بدوره قرار المنع، مطالبًا الأسرة بنقل الجثمان إلى تيغمي لأداء الصلاة هناك، بدعوى أن مكان الوفاة يفرض أن تُقام الجنازة في نفس الجماعة.
هذا القرار خلف حالة من الذهول والغضب في صفوف الأسرة والمشيعين، الذين اعتبروا أن حرمة الموتى فوق أي حسابات ترابية أو إدارية، متسائلين عن الإطار القانوني والديني لمثل هذا المنع، خاصة وأن الجثمان لم يكن موضوع خلاف قانوني، بل كان في طريقه للدفن بعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية.
لكن بعد اتصالات متتالية من أسرة الفقيد وفعاليات محلية، تدخلت السلطات الإقليمية على مستوى عمالة اشتوكة آيت باها بشكل عاجل، وأعطت تعليماتها بإلغاء قرار المنع، لتُقام صلاة الجنازة داخل المسجد كما جرت عليه الأعراف والتقاليد.
وقد خلف هذا التدخل ارتياحاً كبيراً لدى العائلة والمشيعين، الذين ثمنوا سرعة استجابة السلطات المختصة، مطالبين في الوقت ذاته بـفتح تحقيق فيما جرى، لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه القرارات الارتجالية، التي من شأنها أن تمس بحرمة الجنائز وتثير الاحتقان الاجتماعي.
وتدعو عدد من الأصوات، في أعقاب هذه الواقعة، إلى إعادة ضبط العلاقة بين القائمين على المساجد والسلطات المحلية، وتأطيرها قانونياً ودينياً حتى لا تتحول أماكن العبادة إلى فضاءات يُمارَس فيها التأويل الشخصي على حساب حقوق الساكنة وكرامة الموتى.
