الرأي24
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وفي هذا الإطار تم تعيين الأستاذ “هشام الحسني” للقيام بمهام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بانزكان،بعدما كان يشغل منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان، وخلفا للأستاذ “محمد حبشان الذي عين وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس.
فمند تنصيبه وكيلا لجلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان ، بادر الرجل الشاب الوقور الذي عرف بكل أوصاف النباهة والحكمة والصرامة و النبوغ العلمي و القانوني ،الى إثراء مجال العدالة كفضاء خلاق للعمل، وفق ما يمليه عليه موقعه الحساس، في تعامله مع القضايا المعروضة عليه كوكيل لجلالة الملك. تجربة الأستاذ هشام الحسني ، جعلته يترك بصمته بشكل جلي، فبدت مناقب هذا الرجل وخصاله بارزة وغاية التأثير في طرحه للمواقف الوازنة بكل حكمة وتمعن.. توليه المسؤولية جعلته يجمع بين اللين والحزم، يميل الى تحقيق العدالة وتحري الصواب، مما جعله يحظى بالثقة و الإجماع على أنه الرجل المناسب في المكان المناسب…وبشهادة فعاليات المجتمع المدني و المرتفقين بإبتدائية طانطان.. تنصيبه وكيلا للملك لم يكن أبدا محض صدفة بل جاء اعترافا للمجهودات التي بذلها الرجل في سبيل تحقيق العدالة الانسانية، حيث أكد مرار أنه جدير بالثقة المولوية التي كانت تكليفا وتشريفا في آن واحد ..
وتولي هذا المنصب جاء نتاجا للعمل الدؤوب الذي إنطلق بالتنظير المسبق في العمل، الى الاجرأة والتفعيل.. فلم يترك خلال سنوات اشتغاله الطويلة شيئا للصدف، بل جعل نصب عينيه تطبيق الأحكام ومباشرة القضايا المعروضة ومصالح المتقاضين ضمن أولويات عمله. تحقيق العدالة ليس بالأمر الهين والسهل، انها مسؤولية جسيمة لا يتحملها إلا الجلد من الرجال في قامة الاستاذ هشام الحسني، إذ كان في سنوات اشتغاله خير العون والسند من أجل النهوض بالعدالة ودورها الفاعل في المجتمع، وذلك حرصا منه للمضي قدما في مستوى الثقة الملكية السامية لجلالته وثقة السيد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة. وفي هذا الصدد، لا أحد يختلف على أن الفترة التي قضاها الأستاذ كنائب وكيل الملك لدى بالمحكمة الابتدائية باكادير، كانت من أرقى الفترات التي سمحت بتسريع وثيرة عمل العدالة القضائية والقطع بشكل نهائي مع اكراهات المماطلة في الملفات المعروضة. وكما كان منتظرا،فقد كان تولي الرجل لمنصب وكيل الملك بإبتدائية طانطان الأثر البالغ والتميز العميق، حيث عرفت هذه المرحلة نجاحا كبيرا، خرجت بخلاصات ستأثر لا محالة بعدها في سير المنظومة القضائية بالمنطقة..كما سيكون لها الوقع في رسم معالم جديدة كانت الى عهد قريب غير واضحة بما يكفي، دون إغفال التجربة الأبرز لهذه الشخصية الفذة التي كرست نفسها لخدمة العدالة الإنسانية والاجتماعية و القانونية. سنكون حقيقة في غاية الاجحاف،
اذا ما وصفنا هذا الرجل، ففيه من المناقب ما يغني عن الوصف.. حزما ولينا، قوة وتسامحا.. لكنه يؤكد ولا يزال دائما من موقعه كوكيل للملك ان لاشيء يعلوا فوق صوت العدالة. حيث أكد السيد الوكيل ، على علو كعبه و جدارته بهذا المنصب و أنه في مستوى الثقة المولوية منذ أول يوم من تحمله مسؤولية رئاسة النيابة العامة بإقليم طانطان بعمله على مضاعفة الجهود في الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين على غرار سرعة التقاضي والمتابعة الحثيثة للملفات، وجعل إبتدائية طانطان مثالا للتواصل مع فعاليات المجتمع المدني والرأي العام كخطوة مهمة ورئيسية لدحض الشائعات و القضاء على انتشار الأخبار الزائفة ومحاربة شهود الزور وسماسرة المحاكم. كما عمل على احترام الحقوق والحريات عبر ترشيد وتجويد الآليات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات للتصدي للإنتهاكات بحزم وصرامة، وفق إستراتيجية تتبع وزيارة أماكن الاعتقال قصد الوقوف على شرعية الاعتقالات وفقا للضوابط المحددة قانونا، فضلا عن حرصه على ترشيد الاعتقال الإحتياطي والعمل بمفهوم العدالة التصالحية عملا بدوريات رئاسة النيابة العامة في هذا الباب . و يقال “المؤمن إذا وعد وفى “فقد أوفى وكيل الملك الأستاذ هشام الحسني بوعوده عبر إنتهاجه مقاربة القرب من المواطنين وجعل أبواب مكتبه مشرعة لمعالجة تظلماتهم وشكاويهم، طبقا لمبدأ الإنصات الذي يكفل تحقيق النجاعة القضائية، وتبقى النتائج الإيجابية للنيابة العامة بطانطان خير دليل على أن إبتدائية انزكان ستكون بين أيادي أمينة تستحق الإشادة و التنويه.
الأستاذ هشام الحسني، حصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 2003، كما حصل على الماستر في العلوم الجنائية بجامعة القاضي عياض بمراكش سنة 2016 ،و حصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بمركز البحث قانون الأعمال و الإستثمار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بميزة مشرف جدا ، في موضوع:” عدالة الأحداث في ضوء السياسة الجنائية” كما يعتبر من الكوادر القضائية القريبة من رجال الصحافة ومهتما بقضايا الإعلام، إذ كان منسقا للجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للإعلام الإلكتروني الذي احتضتنه مدينة أكادير.
كما انخرط الأستاذ هشام الحسني في العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية منها مساهمته في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
كما لا يفوتنا أن ننوه بالمجهودات الجبارة التي قام بها وكيل الملك السابق الأستاذ محمد حبشان ونوابه بإنزكان، والدين بدلوا مجهوادت جبارة من أجل استتباب الأمن والأمان بالإقليم، ومن جهة أخرى سعي متواصل من أجل حكامة قضائية وقطع الطريق على السماسرة و الوسطاء.
فمنذ تعيين الأستاذ محمد حبشان ونوابه، شكلوا طاقما قضائيا متميزا، لدرجة أنهم كلفوا العناصر الأمنية المرابطة بالباب الرئيسي للمحكمة الأخذ الحيطة والحذر والتأكد من هوية الأشخاص الوافدين على المحكمة وتسجيلهم أسمائهم بسجل خاص معد لذلك، مما حال دون تمكن السماسرة المتهمون بالنصب والإحتيال على الموطنين الوافدين على المحكمة لقضاء أغراضهم الإدارية من دخول المحكمة، مما جعل كافة الموظفين والمتقاضين يثمنون هذه العملية .
فهنيئا لساكنة مدينة فاس بمناسبة تعيين الأستاذ محمد حبشان وكيلا للملك و مسيرة موفقة للأستاذ هشام الحسني وكيل الملك الجديد بابتدائية انزكان.
ع بوتباوشت
