الرأي24
تواصل الجريدة نشر تفاصيل النقاش بين كبار مسؤولي القضاء، حول حدود حرية التعبير عند القاضي، وهو النقاش الذي شهدته ندوة وطنية حول مدونة الأخلاقيات المهنية، اختتمت مساء الجمعة بالمعهد العالي للقضاء.
الندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، وتميزت بفتح نقاش غير مسبوق حول “القاضي وحرية التعبير”، وذلك عقب نشر مدونة الأخلاقيات القضائية في الجريدة الرسمية في مارس الماضي.
وأسند الساهرون على تدبير النقاش، مهمة تقديم عرض حول “تعامل القضاة مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي”، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الكريم الشافعي.
وشدد الشافعي، على أن “الشأن القضائي أصبح مادة دسمة بالنظر لطبيعة المواضيع التي تعرض على المحاكم، وفي بعض الأحيان ملجأ للربح وإثارة الرأي العام”، مؤكدا على أن “السمة الغالبة التي تطبع العلاقة بين الإعلام والقضاء هو الصراع، بالنظر لطبيعة كل واحد منهما”.
وسبب ذلك الصراع، بحسب المسؤول القضائي، يرجع بالأساس، إلى “طبيعة كل واحد منهما (القضاء والإعلام)، واختلاف السرعات المعتمدة، فالحقيقة القضائية تتطلب الوقت بسبب المساطر والإجراءات، بينما الإعلام يسعى للسبق الصحافي، فكيف يا ترى يمكن أن نوازن بين المعلومة القضائية والحق في الإعلام والمعلومة الصحيحة؟”.
