إقليم اشتوكة آيت باها يطلق طلب اقتراح مشاريع لتثمين سلاسل الإنتاج المحلية برسم سنة 2026

أعلنت عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، في إطار تفعيل محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الخاص بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عن فتح باب الترشيح لتقديم طلبات تمويل مشاريع تروم تثمين سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز فرص التشغيل وتحسين دخل الساكنة.
وحسب الإعلان الرسمي، فإن باب الترشيحات مفتوح ابتداء من 10 فبراير 2026 إلى غاية 10 مارس 2026 على الساعة الرابعة والنصف زوالاً، لفائدة الهيئات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة التعاونيات واتحاداتها بإقليم اشتوكة آيت باها.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تنبثق من سلاسل الإنتاج المحلية، من بينها تثمين الأركان، والنباتات العطرية والطبية، والأشجار المثمرة مثل اللوز والحوامض والزيتون، إضافة إلى الصيد التقليدي والصناعة التقليدية وتدوير النفايات الفلاحية والسياحة الإيكولوجية القروية.
وفي ما يخص شروط الدعم، توفر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مواكبة تقنية وتأطيراً للهيئات حاملة المشاريع بهدف تحسين الجودة وتعزيز فرص النجاح، فضلاً عن مساهمة مالية تصل إلى 90 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع، على ألا تتجاوز 200 ألف درهم، مقابل مساهمة ذاتية بنسبة 10 في المائة من طرف حامل المشروع.
وأكد الإعلان أن انتقاء المشاريع سيتم وفق مجموعة من المعايير، من بينها جدوى المشروع وقابليته للتطبيق، وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي، وقدرته على تعبئة الشركاء، إضافة إلى توفر الكفاءة والتجربة لدى حاملي المشاريع، مع ضرورة تمثيلية النساء والشباب بنسبة تتجاوز 50 في المائة داخل التعاونيات المرشحة.
كما يشترط على الراغبين في الاستفادة إعداد ملف ترشيح متكامل يتضمن الوثائق القانونية والدراسة التقنية والمالية، مع إيداعه لدى مكتب الضبط بالعمالة داخل الآجال المحددة، حيث سيتم إلغاء أي ملف غير مكتمل أو مودع خارج المدة الزمنية المحددة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم، باعتباره رافعة أساسية لدعم المبادرات المحلية وخلق فرص الشغل، خاصة في المجالات المرتبطة بالموارد الطبيعية والأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

الأخبار ذات الصلة

1 من 67

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *