شهدت جماعة الدشيرة الجهادية، خلال الأيام الأخيرة، إطلاق حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات عامل عمالة إنزكان أيت ملول، محمد الزهر، الرامية إلى تعزيز احترام القانون وتنظيم الفضاءات العمومية بما يضمن سلامة المواطنين وانسيابية حركة السير والجولان.
وانخرطت في هذه العملية السلطة المحلية بتنسيق مع الشرطة الإدارية بجماعة الدشيرة، مدعومة بعناصر القوات المساعدة، حيث تم القيام بجولات ميدانية استهدفت عدداً من الشوارع والأزقة التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي، سواء من طرف بعض المحلات التجارية أو الباعة الذين يستغلون الأرصفة والطرقات دون ترخيص.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد ركزت الحملة على توعية المخالفين بضرورة الامتثال للمقتضيات القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين الذين يصرون على عدم احترام الضوابط المعمول بها. كما شملت العملية إزالة عدد من التجهيزات والعوائق التي كانت تعرقل حركة الراجلين وتشكل خطراً على السلامة العامة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة للسلطات الإقليمية الرامية إلى تحسين جاذبية الفضاء الحضري وتعزيز النظام العام، خاصة مع تزايد شكايات المواطنين بشأن احتلال الأرصفة والفضاءات العمومية، وما يرافق ذلك من فوضى وتأثيرات سلبية على بهدف جودة العيش داخل المدينة.
ويرى متتبعون أن هذه الحملات، التي تندرج ضمن مقاربة شمولية لتأهيل المجال الحضري، تسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية وضمان احترام القانون وحماية حقوق مختلف مستعملي الطريق، داعين في الوقت ذاته إلى استمرارها بشكل منتظم لتحقيق نتائج مستدامة.
