عرفت جماعة سيدي بيبي، بإقليم اشتوكة آيت باها، خلال الأيام الأخيرة، قيام مفوض قضائي بمعاينة ميدانية لمشروع تصريف مياه الأمطار، وذلك بحضور أحد الموظفين الجماعيين المتابعين في ملفات مرتبطة بتدبير مشاريع عمومية داخل الجماعة.
وحسب معطيات متطابقة، فقد تزامنت هذه المعاينة مع الاستعانة بمكتب دراسات من أجل إعداد دراسة تقنية وقياس مسافات قنوات تصريف مياه الأمطار المنجزة، وهو ما استرعى انتباه متتبعين للشأن المحلي، بالنظر إلى أن المشروع موضوع المعاينة سبق إنجازه على أرض الواقع.
مشاريع التصريف والدراسات القبلية
وتُعتبر مشاريع تصريف مياه الأمطار من بين مشاريع البنية التحتية التي تستوجب، وفق المراجع الهندسية المعتمدة، إعداد دراسات تقنية وهيدرولوجية قبل الشروع في التنفيذ، بهدف تحديد حجم المياه المتوقع، ومسارات الجريان، وأبعاد القنوات ونقط التصريف، بما يضمن فعالية المشروع وسلامته.
المساطر المعتمدة في تدبير المشاريع العمومية
وتقوم المساطر المعمول بها في إنجاز المشاريع العمومية، خاصة على مستوى الجماعات الترابية، على تسلسل واضح يشمل تحديد الحاجيات، ثم إعداد الدراسات التقنية، يليها الإعلان عن الصفقة، قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والتتبع.
وفي هذا الصدد، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أشار، في عدد من تقاريره، إلى أهمية احترام المراحل القبلية لإنجاز المشاريع، مسجلاً ملاحظات تتعلق بإنجاز بعض الأشغال دون استكمال الدراسات الضرورية في وقتها.
في انتظار توضيحات الجهات المعنية
وتبقى هذه المعطيات موضوع تساؤل في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، خاصة بخصوص طبيعة الدراسة التي تم إنجازها، وتوقيتها، ومدى ارتباطها بالمشروع المنجز.
