أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإصلاحات التشريعية المؤطرة للانتخابات تأتي ضمن مقاربة شمولية تروم تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتحصين الممارسة السياسية من مختلف أشكال الشبهات. وشدد الوزير على أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة متماسكة تمنع الاختلالات قبل وقوعها وتضمن تنافساً شريفاً بين المترشحين.
وفي حديثه عن الطعون الانتخابية، أوضح لفتيت أن المنظومة القانونية الجديدة تسعى إلى جعل اللجوء إلى القضاء الانتخابي أمراً استثنائياً وليس قاعدة. وبيّن أن هذا التوجه لا يهدف إلى الحد من حق الطعن، وإنما يقوم على وضع ضوابط دقيقة تضمن تكافؤ الفرص مسبقاً، بما يقلص الحاجة إلى الطعون بعد الاقتراع. كما جدد وزير الداخلية استعداد وزارته للتفاعل الإيجابي مع مقترحات النواب المتعلقة بتعزيز شفافية الاستحقاقات المقبلة.
وفي ما يخص المقتضيات الجديدة المتعلقة بتجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم الانتخابية، شدد لفتيت على أن انتشار المنصات الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي خلقا تحديات غير مسبوقة، من أبرزها إنتاج محتويات مضللة و”حقائق زائفة” قادرة على التأثير في توجهات الناخبين. وأكد أن هذا الواقع يفرض رفع منسوب اليقظة وتشديد العقوبات من أجل حماية المسار الديمقراطي من أي تلاعب رقمي أو تأثير غير مشروع.
وبخصوص التحفيزات المالية الموجهة لترشيحات الشباب لعضوية مجلس النواب، أوضح الوزير أن صرف هذه التحفيزات سيخضع لمعايير دقيقة، لضمان توجيهها بشكل فعلي نحو تشجيع الأحزاب على إدماج الشباب والنساء بشكل أكبر داخل المؤسسة التشريعية، في انسجام مع رهانات تجديد النخب وتعزيز التمثيلية السياسية.
وترى آراء مراقبين أن هذه التوجهات تعبر عن إرادة حكومية واضحة لتحديث قواعد اللعبة الانتخابية وتكييفها مع تحديات العصر الرقمي، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين حماية حرية التعبير وضمان صون العملية الديمقراطية من التضليل والتأثير غير القانوني.
