أعرب التنسيق النقابي الوطني للقطاع الصحي عن استنكاره لتوقيف عدد من المهنيين الصحيين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبرًا أن تدهور الخدمات الصحية يعود بالدرجة الأولى إلى السياسات المتبعة في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية، وليس إلى الشغيلة الصحية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بحضور ممثلي التنسيق النقابي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه، وكان الهدف الأساسي منه متابعة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين النقابات والحكومة.
إلا أن التطورات الأخيرة في القطاع، بما فيها توقيف المهنيين الصحيين، استدعت تخصيص الاجتماع بالكامل للترافع عنهم ووضع النقاط على الحروف.
وفي بيان رسمي، أكد التنسيق النقابي أن المسؤولية الأولى عن الاختلالات البنيوية للمنظومة الصحية تقع على السياسات العمومية المتعاقبة، معبرًا عن رفضه القاطع تحميل الشغيلة الصحية فشل النظام الصحي الذي يعاني من خصاص مزمن في الموارد البشرية، ميزانية غير كافية، بنيات تحتية مهترئة، نقص في المعدات والأدوية، وشروط عمل غير لائقة.
كما استنكر إصدار بلاغ صحفي من وزارة الصحة حول توقيف المهنيين وإحالة ملفهم على القضاء، متسائلًا عن سكوت المفتشية العامة للوزارة عن مظاهر الفساد السابقة في القطاع وظهورها فجأة لتوجيه تهم غير مؤكدة ضد مهنيين أثناء التحقيق.
وطالب التنسيق النقابي الحكومة بمعالجة الاختلالات البنيوية للقطاع الصحي عبر إرادة سياسية واضحة توفر خدمات صحية جيدة للمواطنين وشروط عمل لائقة للمهنيين، بعيدًا عن تحميلهم عبء فشل المنظومة، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع المهنيين الموقوفين ومطالبته برفع التوقيف وعدم قطع أجورهم.
كما دعا إلى تنظيم المهن الصحية وتحديد مهامها بدقة للحد من الأخطاء والتداخلات، وإصدار نصوص تنظيمية واضحة للنقل الصحي والمهن الصحية المختلفة، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي إخلالات ضمن المساطر القانونية دون التضحية بالمهنيين كأكباش فداء.
