أبدى البشير احشموض، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة، وقيدوم منتخبي الغرف المهنية بالمغرب، ملاحظاته حول القرار الجديد الذي صادق عليه المجلس الجماعي لأكادير والمتعلق بتحديد توقيت إغلاق المحلات التجارية، معبّرًا عن استغرابه من غياب أي استشارة رسمية للغرفة في هذا الشأن، رغم ما ينص عليه القانون.
وأوضح احشموض في تدوينة توضيحية أن القرار يطرح إشكالاً قانونيًا واضحًا، مشيرًا إلى أن القانون رقم 38-12 المتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات، ينص بوضوح على إلزامية استشارة الغرف في كل القرارات ذات الأثر المباشر على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
وأضاف أن هذا النص القانوني يُقدَّم على القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي لم تشر صراحة إلى هذه الإلزامية، موضحًا أن “القاعدة القانونية تقول إن النص الخاص يُقدّم على النص العام، ما يجعل الاستشارة واجبة التطبيق متى تعلّق الأمر بقرارات تمسّ المهنيين”.
وأكد احشموض أنه رغم تفهّمه لحق المجلس الجماعي في مراعاة راحة الساكنة والسكينة العامة، إلا أن “احترام المساطر القانونية شرط أساسي لضمان المشروعية والثقة بين المؤسسات”.
وقال في هذا الصدد:
“من حقي كعضو مكتب الغرفة أن أعرف: هل تم احترام المسطرة القانونية بإجراء الاستشارة الإلزامية مع الغرفة كما ينص القانون؟ الوضوح في مثل هذه القرارات يضمن ثقة المواطن والمهني معاً.”
وذكّر احشموض بدور الغرف المهنية باعتبارها مؤسسات عمومية تحت وصاية الدولة تمثل المهنيين وتُستشار وجوبًا في القضايا التي تهمهم، مستشهدًا بالمادتين 3 و4 من القانون رقم 38-12 اللتين تنصان على إلزامية استشارة الغرف في القرارات المؤثرة على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات.
كما أشار إلى أن الغرف تضطلع بثلاثة أدوار رئيسية هي الاستشارة، التمثيل، والترويج، معتبرًا أن تفعيل هذه الأدوار هو أساس الحكامة الاقتصادية المحلية.
وختم احشموض تصريحه بالتأكيد على أن الهدف ليس الاعتراض على القرار في حد ذاته، بل المطالبة باحترام القنوات المؤسساتية التي تضمن إشراك الغرف في القرارات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، مضيفًا:
“احترام القانون لا ينتقص من صلاحيات الجماعات، بل يعزّز المشروعية ويكرّس الحكامة الجيدة التي دعا إليها جلالة الملك في أكثر من مناسبة.”
A.Bout
نص التدوينة:
بداية، من المهم توضيح أن هناك غموضاً قانونياً في هذا الباب:
ومع كامل تفهّمي لحق المجلس البلدي في مراعاة شؤون الساكنة وراحتها، وخاصة حق المواطن في الراحة والسكينة الليلية، فمن حقي كذلك أن أعرف: هل تم احترام المسطرة القانونية بإجراء الاستشارة الإلزامية مع الغرفة كما ينص القانون؟
للتذكير، من بين الأدوار المسندة للغرف التجارية بالمغرب ثلاثة أدوار جوهرية: الاستشارة، التمثيل، الترويج. هذا النص واضح وصريح: الغرف هي المؤسسة المنتخبة والممثلة الشرعية للتجار والمهنيين (المادة 3)، وأي قرار من هذا النوع يجب أن يمرّ وجوباً عبر استشارة الغرفة (المادة 4).
الوضوح في مثل هذه القرارات يضمن ثقة المواطن والمهني معاً. البشير احشموض
