آيت عميرة… هذه البلدة الهادئة التي اعتدنا أن نراها فضاءً للتعايش والكدّ والعمل اليومي، اهتزت في الساعات الماضية على وقع أحداث مؤسفة لا تشبه أبناءها ولا تاريخها. مشاهد التخريب وإحراق سيارات الدرك الملكي خلفت صدمة عميقة لدى الجميع، وأثارت مخاوف مشروعة وسط الساكنة التي تتطلع إلى الأمن والاستقرار قبل كل شيء.
لكن زيارة عامل الإقليم قبل قليل إلى مكان الأحداث، رفقة السلطات المحلية والأمنية، جاءت لتؤكد أن الدولة حاضرة بقوة في الميدان، وأن همّها الأول هو طمأنة المواطنين وحماية أمنهم وممتلكاتهم. هذه الزيارة لم تكن بروتوكولية ولا شكلية، بل حملت رسالة واضحة: آيت عميرة ليست وحدها، والمسؤولون يتابعون الوضع عن قرب ويسعون إلى إعادة الطمأنينة في أسرع وقت.
ومن الجدير بالذكر أن العامل حديث الالتحاق بالإقليم، لكنه أبان منذ الأيام الأولى عن رغبة قوية في إحداث التغيير الإيجابي ومعالجة ما تراكم من اختلالات لسنوات طويلة، وذلك من خلال مقاربة جديدة تقوم على الحضور الميداني، الإصغاء للمواطنين، والانفتاح على مختلف الفاعلين. هذه الزيارة الميدانية تأتي في هذا السياق، لتؤكد أن زمن الغياب قد ولّى، وأن باب الإصلاح بدأ يُفتح بخطوات عملية.
لقد أظهرت التجارب أن الأزمات تُطوَّق بالحوار والإنصات لا بالعنف ولا بالفوضى. نعم، للساكنة مطالب اجتماعية عادلة ومشروعة، لكن طريق التعبير عنها هو الاحتجاج السلمي لا التخريب الذي يسيء إلى المطالب قبل أن يسيء إلى صورة المنطقة. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى لحمة مجتمعية، إلى التعاضد والتعاون مع السلطات حتى لا تضيع المطالب وسط ركام الحرائق والدخان.
إن الرسالة التي نحتاج جميعًا إلى ترديدها الآن هي رسالة ثقة وأمل: آيت عميرة ستبقى آمنة، وساكنتها ستجد آذانًا صاغية لمشاكلها، شرط أن نُغلّب صوت العقل والحكمة على أي انفعال عابر.
فلنطمئن: ما وقع لن يحدد مستقبل المنطقة، بل سيكون درسًا يعيدنا إلى جوهر ما نريده جميعًا: مدينة يسودها الأمن، يسكنها الاستقرار، ويزدهر فيها الأمل.
في هذه اللحظة، لا صوت يعلو على صوت الحكمة، ولا مستقبل لنا جميعًا إلا بالسكينة والتضامن، حتى تعود آيت عميرة إلى ما عهدناه منها: فضاءً للحياة الكريمة والأمان المشترك.
A.Bout
