في جماعة أيت وادريم كان سكان أحد الدواوير ينتظرون ميلاد مشروع صغير بحجم الأحلام الكبيرة: حديقة عمومية تضفي جمالية على المكان وتوفر متنفساً للأطفال والعائلات. لكن، بدل أن يرى المشروع النور، وجدت الساكنة نفسها أمام علامات استفهام متعددة حول مصير الميزانية المخصصة له.
المعطيات المتداولة تشير إلى أن دعماً مالياً يقارب 49 ألف درهم كان مبرمجاً لفائدة جمعية محلية قصد إنجاز المشروع، غير أن تنفيذ الحديقة لم يتم كما كان مأمولاً. تضارب الأرقام والمعطيات حول طبيعة الدعم والجهة المستفيدة الفعلية منه، فتح الباب أمام نقاش واسع حول طرق تدبير المنح العمومية وسبل صرفها.
عدد من الفاعلين المحليين اعتبروا أن ما وقع يكشف عن ثغرات في آليات المراقبة والتتبع، مؤكدين على ضرورة الحرص على أن تصل الموارد إلى أهدافها الحقيقية. فالمواطن البسيط، كما يقول بعض أبناء المنطقة، لا يعنيه سوى أن يرى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن أي تعقيدات أو سوء فهم إداري.
الحديقة التي لم تُنجز تحولت إلى رمز لنقاش أكبر حول الحكامة المحلية وشفافية تدبير الشأن العام، خصوصاً أن سكان الدوار ظلوا يترقبون بشغف مساحة خضراء تعوضهم سنوات من غياب البنية التحتية الترفيهية.
ويبقى الأمل قائماً في أن يُعاد النظر في هذا الملف، سواء عبر إعادة برمجة المشروع أو فتح قنوات أوضح لتتبع مسار الدعم العمومي، حتى تعود الثقة وتُبنى الحديقة التي طال انتظارها.
