يعيش المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى مفارقة غريبة تكشف حجم الأزمة التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالإقليم. فبينما تم اقتناء جهاز سكانير حديث وعدد من معدات الفحص بالأشعة بفضل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يزال هذا القسم الحيوي معطلاً منذ ما يزيد عن سنتين، بسبب غياب طبيب مختص في الأشعة قدّم استقالته ولم يتم تعويضه إلى اليوم.
المعطيات المتوفرة تفيد أن المستشفى الإقليمي يعاني خصاصاً مهولاً يُقدَّر بـ 12 طبيباً من مختلف التخصصات، على رأسها قسم الفحص بالأشعة، ما يجعل عشرات الحالات الوافدة على قسم المستعجلات تضطر للتنقل إلى أكادير قصد إجراء فحوصات بالأشعة، رغم توفر الأجهزة داخل المستشفى. وهو وضع وصفه العديد من الفاعلين المحليين بـ”العبثي”، خاصة وأن الإقليم يحتضن ساكنة تناهز نصف مليون نسمة، أغلبهم يشتغلون في القطاع الفلاحي ويعانون من ضعف القدرة على تحمل تكاليف التنقل والعلاج خارج الإقليم.
هذا الخصاص لا يقتصر على الأشعة فقط، بل يشمل عدة تخصصات طبية حيوية، مما يُلقي بظلاله على الخدمات اليومية المقدمة للمرضى ويُثقل كاهل الطاقم الطبي والتمريضي القليل الموجود حالياً.
عدد من المتتبعين اعتبروا أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُفرغ الاستثمارات في البنيات التحتية الطبية من جدواها، ويحوّل الأجهزة الحديثة إلى مجرد ديكور بلا فائدة تُذكر، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدمات فورية داخل إقليمهم.
ساكنة اشتوكة آيت باها تطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لسد هذا الخصاص في الموارد البشرية، وضمان حد أدنى من التخصصات الطبية داخل المستشفى الإقليمي، بما ينسجم مع حجم الكثافة السكانية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم.
فالحق في الصحة ليس مجرد شعار، بل التزام دستوري وواجب على الدولة توفيره للمواطنين، وأي تقصير في ذلك يُضاعف معاناة الفئات الهشة ويعمّق شعورهم بالتهميش.
