منذ بداية الولاية التشريعية الحالية سنة 2021، ما فتئ سؤال مردودية وأداء النواب البرلمانيين بإقليم اشتوكة آيت باها يطفو على سطح النقاش العمومي. الساكنة التي وضعت ثقتها في ممثليها لا ترى سوى حصيلة هزيلة من الأسئلة البرلمانية والمبادرات التشريعية، لا ترقى إلى مستوى همومها اليومية وانتظاراتها المتزايدة.
المعطيات الرسمية تكشف أن النواب الثلاثة عن الإقليم، المنتمين لأحزاب مختلفة، لم يتجاوز مجموع أسئلتهم الكتابية والشفوية سقف 52 سؤالاً منذ بداية الولاية، منها أسئلة محدودة تتعلق بقضايا آنية ومصيرية مثل الصحة والتعليم والتشغيل. مقابل ذلك، يعيش الإقليم على وقع مشاكل متراكمة، من أزمة الماء الصالح للشرب إلى ضعف البنيات التحتية ورداءة الخدمات الصحية، دون أن تجد هذه القضايا صداها القوي داخل قبة البرلمان.
الواقع يفرض اليوم وقفة جادة: فالمواطنون لم يعودوا مستعدين لمنح صكوك بيضاء لبرلمانيين يكتفون بظهور مناسباتي أو بخطابات عامة لا تُترجم إلى مبادرات ملموسة. وإذا كان من حق الساكنة أن تطالب بحقها في تمثيلية قوية، فإن من واجب البرلمانيين أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة، من خلال تفعيل أدوارهم الرقابية والتشريعية، عبر طرح أسئلة آنية وضاغطة تُجبر الحكومة على التفاعل واتخاذ قرارات تخدم الإقليم.
لقد آن الأوان لكي يتحرك نواب الإقليم، ويُعطوا الأولوية لمشاكل المواطن البسيط الذي يئن تحت وطأة الغلاء، البطالة، وانهيار الخدمات الأساسية. عليهم أن يستثمروا ما تبقى من عمر ولايتهم في تسجيل حضور فعلي ووازن، بدل الاكتفاء بإنجازات هزيلة لا تحفظ ماء وجههم أمام ناخبيهم.
إن الساكنة تنتظر من ممثليها مبادرات جريئة تُعبر عن انحياز حقيقي لقضاياها: من الماء والتعليم والصحة، إلى البنيات التحتية والتشغيل. ولا شك أن الفرصة ما تزال سانحة إذا ما توفرت الإرادة والجرأة السياسية. أما الاستمرار في نهج الصمت، فلن يؤدي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة في المؤسسات التمثيلية، وإلى معاقبة سياسية محتومة في صناديق الاقتراع المقبلة.
فهل يستفيق برلمانيو اشتوكة آيت باها من سباتهم، ويتداركون الموقف قبل أن يسدل الستار على ولايتهم الانتخابية؟
