أحبط ولاة وعمال محاولات رؤساء مجالس، سعوا إلى بيع ممتلكات عقارية إلى الخواص بأثمنة تفضيلية، تحت مبرر إنعاش ميزانية المجالس وضخ عائدات الوعاءات العقارية، في مشاريع لإصلاح أعطاب البنية التحتية للمدن المعنية، حسب يومية الصباح.
وقبل عملية الإحباط، انتهت وزارة الداخلية بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة، أو التي توجد في طور التحفيظ.
وقررت الداخلية مواكبة الجماعات، وتطبيق المنافســة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة واعتماد الشفافيــة والآليات القانونيــة في تدبير هذه الأملاك العقارية، التي حولها بعض رؤســاء جماعات منهم القدماء والجدد، إلــى «بقــرة حلوب».
ونجحت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، من خلال خطة وضعتها، في إنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية من «السطو»، إذ دأب رؤساء مجالس على تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، أو إجراء «مبادلات» لتسوية خلافات.
وتوصلت وزارة الداخلية، أخيرا، بالعديد من المراسلات والشكايات يفضح أصحابها، إحدى الشبكات المنظمة التي تتلاعب في الأراضي المملوكة لمجالس جماعية، بمعية ومساعدة «منتخبين كبار» ينخرطون بحيوية ونشاط في عمليات «التبزنيس» بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى وفق اليومية.
