لقاء جمعوي بعامل اشتوكة يتحول إلى إشارة قوية نحو عهد من الإصغاء والشفافية

في مشهد يعكس حرص السلطات الإقليمية على الإنصات والتفاعل مع نبض المجتمع، كشف أحد الفاعلين الجمعويين بجماعة سيدي بيبي، مساء أمس الأربعاء، عن تفاصيل لقائه بعامل إقليم اشتوكة آيت باها، السيد محمد سالم الصبتي، وذلك على هامش زيارة رسمية قام بها هذا الأخير إلى مقر الجماعة.

وقال الفاعل الجمعوي في تدوينة نشرها على صفحته، إنه تشرف بلقاء العامل وتبادل معه حديثًا وديًا، قبل أن يسلمه ظرفًا يحتوي على وثائق مهمة وتقارير مفصلة ورسالة خاصة تتعلق بجملة من الإشكالات التي تعاني منها المنطقة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد قام عامل الإقليم بتسليم الظرف إلى أحد مرافقيه، مع تعليمات صريحة بعدم فتحه إلى حين الاطلاع عليه شخصيًا، وهو ما فُهم منه أن المسؤول الإقليمي يُولي أهمية خاصة للمعطيات الواردة في الملف، ويرغب في التفاعل معها بشكل مباشر دون وسطاء أو تأويلات.

وختم العامل هذا التفاعل بكلمة قصيرة ومعبّرة: “تهنا… الله إيجيبنا فالصواب”، ما اعتُبر من قبل الفاعل الجمعوي وعدًا ضمنيًا بالتجاوب مع المطالب والتقارير المرفقة، وبداية مسار تواصلي جديد بين المجتمع المدني والسلطات الإقليمية.

رسائل واضحة في سلوك بسيط
اللقاء، وإن بدا شخصيًا وعابرًا، إلا أنه يختزل تحولًا في أسلوب التعاطي مع المجتمع المدني، حيث تسود قناعة لدى عدد من المتابعين بأن العامل الصبتي بصدد تكريس مقاربة جديدة قائمة على الإصغاء، الانفتاح، والتعامل المباشر مع المواطنين والفاعلين المحليين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ميدانية دشنها العامل الجديد منذ تعيينه، شملت عددًا من الجماعات الترابية، في مسعى لفهم الملفات التنموية المتعثرة والوقوف على مكامن الخلل من قلب الميدان.

ويأمل الفاعلون الجمعويون، من خلال هذا النوع من اللقاءات، أن تُفتح صفحة جديدة من الثقة بين الإدارة الترابية والمواطن، على أساس الشفافية، والإنصات الجاد، وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف مكونات الإقليم.

وفي ظل دينامية جديدة يشهدها إقليم اشتوكة آيت باها، تبقى مثل هذه الإشارات الصغيرة ذات دلالات كبيرة، عنوانها أن زمن التجاهل الإداري بدأ ينقضي، وأن صوت المواطن بدأ يجد طريقه إلى مراكز القرار.

الصبتي يحمل مشروع إصلاحي جديد… فهل يتحرر الإقليم من قبضة “المنتخبين النافذين”؟

 

 

 

 

الأخبار ذات الصلة

1 من 740

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *