في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة أكادير الكبير كقطب اقتصادي وميتروبولي متكامل، احتضنت عمالة إنزكان آيت ملول أمس الخميس 19 يونيو 2025 اجتماعًا موسعًا لمناقشة نتائج دراسة جدوى لإنشاء منصة رقمية دولية متخصصة في تسويق المنتجات الفلاحية والغذائية. يأتي هذا المشروع الطموح في إطار شراكة وثيقة تجمع بين وزارة الفلاحة، مجلس جهة سوس ماسة، والبنك الدولي، ويعكس التوجيهات الملكية السامية بضرورة تطوير القطاع الفلاحي وتحسين قدرته التنافسية.
اجتماع رفيع المستوى لمناقشة المشروع
ترأس الاجتماع السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان آيت ملول، بحضور كوكبة من الشخصيات الفاعلة، من بينهم الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة سوس ماسة، ورئيس جامعة ابن زهر، ورئيس مجلس عمالة إنزكان آيت ملول، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية الجهوية للفلاحة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، وغرفة الفلاحة سوس ماسة. كما شهد الاجتماع مشاركة رؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، إلى جانب خبراء منتدبين من البنك الدولي وفاعلين اقتصاديين وقطاعيين بارزين.
رؤية استراتيجية لتعزيز التسويق الفلاحي
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن هذا الاجتماع يمثل “حلقة مفصلية في مسار تطوير منظومة التسويق الفلاحي بالجهة”. وأوضح أن الدراسة التي أنجزها مكتب متخصص بتكليف من البنك الدولي، تهدف إلى وضع تصور متكامل لمنصة رقمية دولية حديثة تواكب التحولات العالمية في مجال تسويق المنتوجات الفلاحية.
وشدد السيد أبو الحقوق على أن هذا المشروع يتماشى تمامًا مع الرؤية الملكية السامية، ويُعد “رافعة استراتيجية لتعزيز التموقع التنافسي لجهة سوس ماسة على المستويين الوطني والدولي”. ومن شأن هذه المنصة أن تسهم في تطوير بنيات التسويق الرقمي، وتحسين جودة المنتوج، وتتبع سلاسل التوريد، وضمان الشفافية والولوج العادل إلى الأسواق.
سوس ماسة.. قطب فلاحي واعد
من جانبه، قدم الخبير المنتدب لدى البنك الدولي عرضًا تفصيليًا حول نتائج الدراسة التقنية، مبرزًا أن جهة سوس ماسة تمتلك “مقومات فريدة تجعلها مؤهلة لقيادة هذا التحول النوعي”. وتشمل هذه المقومات التنوع البيولوجي الغني، والبنيات التحتية المتطورة، والخبرة المهنية المتراكمة في مجال الفلاحة والتصدير.
وكشف العرض أن فضاء أكادير الكبير مرشح ليصبح من أبرز الأقطاب الإفريقية في تصدير المنتجات الفلاحية، بفضل حجم الإنتاج الكبير. ففي عام 2025، بلغت المساحات المزروعة بالخضر والفواكه حوالي 62.500 هكتار، بإنتاج إجمالي يناهز 2.242.000 طن. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل ملحوظ، لتصل المساحات المزروعة في أفق 2030 إلى 69.800 هكتار بإنتاج إجمالي يبلغ 2.650.000 طن، ووصولًا إلى عام 2035، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج 2.940.000 طن فوق مساحة قدرها 75.000 هكتار. هذه التوقعات تؤكد الحاجة الملحة لتطوير بنيات التسويق الرقمي والقدرات اللوجستيكية.
منصة رقمية ذكية لتحديث الأسواق التقليدية
تم خلال الاجتماع استعراض ثلاثة مقترحات رئيسية لتصميم المنصة، وتم التركيز على الخيار الثالث الذي يقترح تحديث الأسواق التقليدية وإنشاء منصة رقمية ذكية من الجيل الجديد، موجهة خصيصًا لتسويق الخضر والفواكه. هذا الخيار سيعمل على تكامل وظيفي مع سوق الجملة بإنزكان وسوق الطماطم بآيت ملول.
يتميز هذا الخيار بقدرته على إحداث نقلة نوعية في إدارة قنوات التوزيع، من خلال دمج أنظمة رقمية متطورة تسمح بتتبع المنتجات من الحقل إلى السوق، ونشر الأسعار بشكل شفاف، وتيسير الربط المباشر بين المنتجين والمصدرين والموزعين. كما سيعزز هذا المشروع العدالة المجالية ويثمن المداخيل المحلية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين ظروف تسويق المنتوجات، خاصة للفلاحين الصغار والمتوسطين، وتوفير فرص جديدة للبيع عن بعد، والتصدير عبر المنصات الرقمية، وربط سلاسل القيمة بأسواق وطنية ودولية.
دعوات للتسريع بالحكامة التشاركية
أشاد الحاضرون بجودة الدراسة المعتمدة والمقاربة الشمولية التي جمعت بين الأبعاد الاقتصادية، المجالية، والرقمية. ودعوا إلى اعتماد حكامة تشاركية تدمج الجماعات الترابية والمهنيين في تسيير المنصة، لضمان الفعالية والاستدامة.
كما تم التأكيد على ضرورة التسريع بإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، نظرًا للتحولات المتسارعة في أسواق التصدير وحتمية الانتقال من التسويق التقليدي إلى نموذج أكثر ذكاءً وفعالية يرتكز على التحول الرقمي الزراعي، الشفافية، والتنافسية الدولية.
التزام راسخ بتحقيق التنمية الشاملة
في ختام الاجتماع، جدد السيد العامل التزام السلطات الإقليمية بعمالة إنزكان آيت ملول بتعبئة كافة الوسائل والإمكانات لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي. وأكد على أهمية التنسيق الدائم مع وزارة الفلاحة، جهة سوس ماسة، البنك الدولي، وجامعة ابن زهر، بهدف بلورة نموذج تنموي مبتكر يجعل من الجهة مركزًا متقدمًا في تصدير المنتجات الفلاحية المغربية.
يُعد هذا المشروع لبنة أساسية في مسار إعادة هيكلة منظومة التسويق الفلاحي بالجهة، ويعكس إرادة جماعية راسخة لجعل جهة سوس ماسة منصة قارية للتصدير ومركزًا رائدًا في الابتكار الزراعي، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتكريس الفلاحة المستدامة، وتعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.
A.Boutbaoucht
