واجهت الحكومة انتقادات حادة من نواب الأغلبية والمعارضة بخصوص سياستها الفلاحية، لا سيما في ظل تراجع ملحوظ في القطيع الوطني. هذه الانتقادات تصاعدت خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الأربعاء، والذي خُصص لمناقشة طلبات الفرق والمجموعات النيابية. وقد تركزت دعوات النواب على ضرورة دعم الفلاحين الصغار وإعفائهم من القروض المتراكمة.
دعوات للإعفاء الشامل من الديون ومواكبة البرامج
في هذا السياق، دعا منصف الطوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى الإعفاء الكلي من ديون الفلاحين الصغار الذين يواجهون صعوبات في السداد، مع تحميل الحكومة مسؤولية هذه الديون. وأوضح الطوب أن الإعفاء الجزئي الذي أقرته الحكومة لم يكن كافيًا، حيث لا يزال عدد كبير من الفلاحين غير قادرين على السداد. كما طالب بضرورة متابعة وتقييم البرامج الموجهة للفلاحين، لافتًا إلى أن معظم هذه البرامج تفتقر إلى المواكبة اللاحقة.
وأثار الطوب قضية دعم الأعلاف، مشيرًا إلى “إشكالات كبيرة” شهدها هذا الملف في السنوات السابقة، حيث يستحوذ كبار الفلاحين على نصيب الأسد من الدعم، بينما يظل الفلاح الصغير عرضة للإقصاء. كما سلط الضوء على صعوبات الفلاحين الصغار في الحصول على القروض البنكية بسبب الشروط والضمانات المطلوبة، داعيًا إلى إيجاد آليات تمويل مرنة تأخذ في الاعتبار محدودية إمكانيات هذه الفئة، التي تُعد المزود الرئيسي للسوق الوطني.
فشل الاستراتيجيات الفلاحية ومخطط المغرب الأخضر
من جانبه، وجه خالد الشناق، عن الفريق الاستقلالي، انتقادات لاذعة للاستراتيجيات الفلاحية القائمة، وفي مقدمتها مخطط المغرب الأخضر. واعتبر الشناق أن هذه الاستراتيجيات فشلت في حماية القطيع الوطني، وأنها تعاني من “اختلالات في التنزيل”، ويتم التعامل معها كما لو أنها “قرآن مُنزل” منزه عن الأخطاء. وأكد الشناق أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الأعباء على الفلاحين، الذين يدفعون الثمن وحدهم، مطالبًا بالكشف عن الحقيقة بشأن حصيلة البرامج الحالية.
تحديات المناخ وتأخر الدعم
بدوره، أشار محمد شرورو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إلى الإكراهات التي تواجه الفلاحين، خاصة تأثيرات التغيرات المناخية كالبرد والرعد. وطالب بإيلاء عناية خاصة للفلاحين ومربي المواشي الصغار، مع ضرورة مراعاة البعد الجغرافي في برامج الاستهداف.
أما أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، فقد انتقد التأخر في صرف الدعم لعدد من مربي الماشية، مشيرًا إلى شكاوى الفلاحين الصغار من هذا التأخر وتراكم الديون، في ظل أوضاع معيشية صعبة. وسجل العبادي أسفه لكون ملف “الفراقشية” (تجار المواشي الصغار) يُناقش خارج المؤسسة التشريعية، على الرغم من أن المكان الطبيعي لمناقشته هو البرلمان، مستشهدًا بأن قيادة حزب الاستقلال والمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة سبق لهما أن تطرقا لهذا الموضوع.
