يُعتبر ولوج سلك الماستر أو الدكتوراه بكليات جامعة ابن زهر، وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، خاضعاً لمسطرة دقيقة تُنظمها ضوابط إدارية وأكاديمية واضحة. فالطلبة الباحثون يُقدمون ملفاتهم عبر المنصات الرقمية المعتمدة، ويخضعون بعد القبول لمسار تكويني منظم، يتضمن إجراءات إدارية محددة، إضافة إلى برنامج دراسي وفق الملف النظامي المعتمد للماستر أو الدكتوراه.
ويُلزم النظام الداخلي جميع الطلبة الباحثين باستيفاء شروط هذا المسار، بدءاً باجتياز الامتحانات حضورياً، مروراً بتلقي الدروس بشكل حضوري أو عن بُعد – خصوصاً في الحالات الاستثنائية مثل الطلبة السجناء – وانتهاءً بإنجاز رسالة الماستر أو أطروحة الدكتوراه ومناقشتها أمام لجنة علمية مختصة.
ورغم وضوح هذه المساطر، تبرز تساؤلات مشروعة: هل تم احترام هذه الشروط بالنسبة إلى جميع الطلبة؟ وهل فعلاً اجتازوا الامتحانات وقدّموا أطروحاتهم كما هو معمول به في باقي الجامعات المغربية؟ وهل تمت مناقشات الأطروحات وفق القواعد المعتمدة داخل الهيئات الجامعية الرسمية؟
الإجابة التي يُجمع عليها المعنيون هي “نعم”، مما يفتح باب التساؤل حول حملات التشكيك التي تطال بعض هؤلاء الطلبة دون أدلة واضحة. فما ذنب طالب يسعى فقط إلى التحصيل العلمي؟ بل إن بعض الطلبة لا يسعون إلى نيل شهادة بغرض الترقي المهني، بل بدافع حب المعرفة واستكمال المسار الأكاديمي، خاصة المنتمين منهم إلى المهن الحرة أو من يقتربون من سن التقاعد.
انتماءات اجتماعية وجهوية… واتهامات مجانية
وقد طالت بعض الطلبة اتهامات وتشكيكات بسبب خلفياتهم الاجتماعية أو انتمائهم الجهوي، أو حتى ارتباطهم بمؤسسات عمومية لا تعتمد الشواهد الجامعية شرطاً للترقي الوظيفي. علماً أن العديد من المؤسسات العمومية ترتبط بشراكات مع الجامعات المغربية، تهدف إلى تأهيل أطرها علمياً ومهنياً في إطار تحسين الأداء وجودة الخدمة.
الأخطر من ذلك، هو ما نُشر مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي من حملات تشهير واتهامات بالمسّ بكرامة الطلبة والطالبات، بل وصلت إلى حد التنكيل بأسرهم والطعن في شرفهم، في مشهد يتعارض تماماً مع قيم الجامعة ومبادئ العدالة.
مسؤولية الجامعة… ودور الإعلام والقضاء
إن واجب حماية الطالب الباحث – خاصة المجتهد والمجّد منهم – مسؤولية جماعية، تبدأ من إدارة الجامعة والكلية المعنية، ولا تنتهي عند المؤسسات الإعلامية التي يفترض أن تمارس مهامها بمهنية واستقلالية. كما أن كل تجاوز حقيقي أو ادعاء يجب أن يُحال على القضاء، باعتباره المؤسسة الدستورية المخولة للفصل في مثل هذه القضايا، بعيداً عن الأحكام المسبقة ومحاكمات الفضاء الرقمي.
فالجامعة فضاء للعلم والاحترام، وليست مكاناً لتصفية الحسابات أو تصدير الأوهام. ودعم الطالب الباحث هو في نهاية المطاف دعم للمنظومة التعليمية برمتها، وحماية لكرامة الإنسان المغربي أينما كان.
