عقدت خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، اليوم الجمعة 2 ماي 2025، اجتماعها الدوري الذي تمحور حول موضوع حيوي ومُلح: “دور النيابة العامة ومختلف الفاعلين في حماية الفئات الهشة”. وقد خُصص هذا اللقاء لتعزيز التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية بحماية حقوق المرأة والطفل.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء النحال، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، على التزام النيابة العامة بحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعمل المستمر لتحسين أوضاعهم، خاصة أولئك الذين يعيشون في الشارع. كما أشارت إلى المقاربة الشاملة التي تتبناها النيابة العامة لمعالجة إشكالية العنف وتورط الأطفال مع القانون. وأوضحت أن هذا اللقاء يندرج في سياق الدينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب في تطوير القوانين المتعلقة بالطفل والمرأة والنهوض بأوضاعهما، وذلك استنادًا إلى استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
وأشارت المتحدثة إلى أن هذا الاجتماع يسعى إلى توحيد جهود الخلية والفاعلين في مجال التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف مع مختلف المتدخلين، بهدف تفعيل مقاربة تشاركية تولي الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل والمرأة ومكافحة ظاهرة الهدر المدرسي، وصولًا إلى تحقيق حياة أسرية كريمة ومستقرة. وشددت في السياق ذاته على أن ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال لا تزال متفشية في المجتمع بشكل مقلق، على الرغم من الجهود التي تبذلها الخلية في استقبال الضحايا وتوجيههم ومرافقتهم داخل المحاكم، وهو ما أثمر عن علاج العديد من الحالات الصعبة.
وقد خلصت باقي المداخلات إلى ضرورة صياغة توصيات واضحة وتصور موحد لإيجاد حلول ناجعة للإشكالات المطروحة، وعلى رأسها النقص الحاد في مراكز الإيواء على مستوى إقليم إنزكان أيت ملول. كما تم التأكيد على أهمية إطلاق برامج توعوية وتحسيسية تستهدف المؤسسات التعليمية والأسر، بهدف التعريف بهذه الظاهرة وتبيان سبل الحد منها، بما يرسخ منطقًا اجتماعيًا وإنسانيًا قويمًا.
A.Bout
