في إطار سعيها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتفعيل بنود الحوار الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين: الأولى تهدف إلى تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية من خلال فتح ورش عمل هيكلي، والثانية تتعلق بإطلاق اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد.
استنادًا إلى بيانات رسمية تظهر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية، أكدت الحكومة على بدء مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإعداد نظام أساسي جديد خاص بموظفي الجماعات الترابية. ويهدف هذا النظام إلى الارتقاء بظروف عمل هذه الفئة وتجاوز الإشكالات التي تراكمت على مر السنين. كما يشمل هذا الورش مراجعة الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات، مثل أنظمة المهندسين والمتصرفين والتقنيين.
أما فيما يخص ملف التقاعد، فقد بدأت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد عملها بناءً على التوافقات الأولية التي تم التوصل إليها في أبريل 2024. وتركز جهود اللجنة على ضمان استدامة صناديق التقاعد والحفاظ على حقوق المؤمنين.
تأتي هذه الإصلاحات في سياق رؤية شاملة تهدف إلى تحسين وضع العاملين في القطاعين العام والخاص. وكانت الحكومة قد اتخذت خطوات سابقة في هذا الاتجاه، من بينها تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا، وهو ما سيمكن حوالي 200 ألف مؤمن من الحصول على معاش التقاعد أو استرداد اشتراكاتهم، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 9.5 مليار درهم.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي سترتفع إلى 5.74 مليار درهم بحلول عام 2026، وهو رقم لم يسبق له مثيل في تاريخ الحكومات المغربية.
وفي القطاع العام، أقرت الحكومة زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم ستُصرف على دفعتين: الأولى في يوليو 2024 (500 درهم)، والثانية في يوليو 2025، وسيستفيد منها أكثر من 1.127.000 موظف. ونتيجة لذلك، سيرتفع متوسط الأجر الشهري الصافي من 8.237 درهم في عام 2021 إلى 10.100 درهم في عام 2026، بينما سيصل الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 4.500 درهم.
أما بالنسبة للاتفاقيات القطاعية، فقد تضمنت ما يلي:
قطاع التربية الوطنية: تخصيص غلاف مالي بقيمة 17 مليار درهم، وزيادة عامة قدرها 1.500 درهم شهريًا لنحو 330 ألف موظف.
قطاع الصحة: تخصيص ميزانية قدرها 3.5 مليار درهم، وتشمل زيادات في الأجور والتعويضات، بالإضافة إلى نظام أساسي جديد للملحقين العلميين يتضمن زيادة قدرها 1.800 درهم شهريًا.
التعليم العالي: زيادات قدرها 3.000 درهم للأساتذة الباحثين، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 2 مليار درهم.
وفي القطاع الخاص، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور (SMIG) من 2.638 درهم في عام 2021 إلى حوالي 3.200 درهم في عام 2026، والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) إلى 2.360 درهم، مع التوجه نحو توحيدهما في عام 2028، وهو ما سيشمل أكثر من مليوني مستفيد.
كما تم البدء في مراجعة نظام الضريبة على الدخل منذ يناير 2025، مما أتاح للأجراء، وخاصة ذوي الدخل المتوسط، تحسين قدرتهم الشرائية بما يصل إلى 400 درهم شهريًا.
وعلى المستوى التشريعي، تم الإعلان عن إحراز تقدم في اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بالتوافق مع الشركاء الاجتماعيين، مع مراعاة حماية هذا الحق الدستوري وضمان استمرارية المرافق العمومية وتقليص آجال التفاوض في القطاع الخاص إلى 7 أيام.
هذا و أكدت الحكومة عزمها على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والهيكلية، مع التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادات، واستكمال الملفات الفئوية، ومراجعة الأنظمة الأساسية، وإطلاق إصلاح شامل لمنظومة التقاعد في إطار تشاركي.
