في المغرب، تم إطلاق برامج دعم اجتماعي موجهة لفئات هشة، أبرزها الأرامل والمطلقات. بالنسبة للأرامل، يُقدَّم دعم مالي مباشر قدره 350 درهمًا شهريًا لكل طفل يتيم، بحد أقصى 1050 درهمًا للأسرة الواحدة. يُشترط للاستفادة من هذا الدعم توفر بطاقة نظام المساعدة الطبية “راميد” وعدم الخضوع للضريبة، باستثناء ما يتعلق بالسكن الرئيسي.
أما المطلقات، فقد خصصت الدولة لهن صندوق التكافل الأسري، الذي يهدف إلى تقديم الدعم للنساء المطلقات اللواتي يعشن في ظروف اجتماعية صعبة، وكذلك الزوجات المهملات، بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة وضمان عدم تشتت الأبناء.
في الآونة الأخيرة، تفاجأت بعض المستفيدات من هذه البرامج بتوقف الدعم المقدم لهن. وفقًا لمصادر إدارية، تعود أسباب هذا التوقف إلى تحديثات تقنية ومراجعات دورية للبيانات. بالنسبة للمطلقات، يتم حاليًا إجراء تعديلات على فئاتهن، مما أدى إلى تعليق مؤقت للدعم حتى استكمال هذه التعديلات. أما الأرامل، فقد طُلب منهن تقديم معلومات إضافية تتعلق بالزوج المتوفى لتحديث ملفاتهن وضمان استمرار الاستفادة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق الدعم لبعض المستفيدات بسبب وجود ديون مستحقة عليهن لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة بين الفئات النشطة في قطاعات مثل الفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة. تُرسل رسائل نصية قصيرة لهؤلاء المستفيدات تُعلمهن بضرورة تسوية وضعياتهن المالية لاستئناف الحصول على الدعم.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المغربية كانت قد أعلنت استمرار صرف الدعم المباشر للأرامل حتى نهاية عام 2023، مع التأكيد على مراجعة وتحديث بيانات المستفيدات لضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
في حال توقف الدعم، يُنصح المستفيدات بالتواصل مع الجهات المعنية، مثل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتحديث بياناتهن وتسوية أي مستحقات مالية قد تكون عائقًا أمام استمرارية الدعم.
للمزيد من التوضيحات حول أسباب توقف الدعم الاجتماعي المباشر لبعض الأسر، يمكن مشاهدة الفيديو التالي:
