منذ تولي المجلس الحالي لجماعة أيت ملول، برئاسة الدكتور هشام قايسوني، شهدت المدينة تحولات بارزة في طريقة تسيير الشأن المحلي، لكن هذه التغيرات لم تكن كلها إيجابية في نظر المواطنين والنشطاء المحليين. الرئيس الجديد بدأ ولايته برفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا أسلوب تسييره. هذه الخطوة أثارت استياء واسعاً، حيث اعتبرها البعض مؤشراً على عدم تقبل المجلس الحالي لأي انتقاد، حتى لو كان بناءً.
مقارنة مع المجلس السابق
المجلس السابق، رغم ما له من سلبيات، إلا أنه تميز بسعة صدره تجاه الانتقادات، سواء من الصحافة أو من المواطنين العاديين. فقد كان المجلس السابق يتجاوب بشكل فوري مع ما يُنشر في وسائل الإعلام، ويتدخل لحل المشاكل المطروحة، وهو ما أكسبه احترام شريحة واسعة من المواطنين. فلم تُسجل في عهده أي دعاوى قضائية ضد الصحفيين أو النشطاء الفيسبوكيين، مما يعكس نهجاً أكثر ديمقراطية وانفتاحاً على حرية التعبير.
غياب التجاوب وتفكك المجلس
في المقابل، يُلاحظ في عهد المجلس الحالي غياب التجاوب مع القضايا التي تهم المواطنين، حيث لا يتحرك المجلس إلا بعد تدخل السلطات المحلية أو الإقليمية. هذا النهج يُفهم منه أن المجلس يفتقر للقدرة على إدارة الشأن المحلي بشكل مستقل، مما ينعكس سلباً على الخدمة المقدمة للمواطنين. أضف إلى ذلك أن المجلس يعاني من تفكك واضح بين أعضائه، إذ يصعب تحديد الانتماء الحزبي لبعضهم بسبب تحولات ولاءاتهم الحزبية، ما يزيد من ضبابية المشهد السياسي داخل الجماعة.
شبهات الفساد واستغلال السلطة
إحدى النقاط التي تثير القلق هي الشبهات التي تحوم حول رئيس الجماعة بخصوص استغلال منصبه لخدمة مصالح عائلية. هذا الموضوع يُثير جدلاً واسعاً بين المواطنين، ومن المتوقع أن يتم تسليط الضوء عليه في مقال لاحق. إضافة إلى ذلك، هناك تقارير تتحدث عن استغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية، حيث تم رصد بعض الموظفين وهم يسافرون بهذه السيارات خارج المدينة لمسافات طويلة لقضاء أغراض خاصة أو حزبية. هذا في الوقت الذي تلح فيه وزارة الداخلية على ضرورة التقشف والحد من النفقات غير الضرورية.
استمرارية في الخلافات وتعنت الرئيس
تعنت رئيس المجلس في التعامل مع بعض أعضاء المجلس والموظفين، واتسام علاقته بهم بالاستعلاء، دفع العديد منهم إلى طلب إعفائهم من مسؤولياتهم. هذا التصرف يعكس نوعاً من عدم التوافق الداخلي داخل الجماعة، ويؤثر بشكل مباشر على الأداء الإداري والخدمي. هذه المشاكل تُضعف فعالية المجلس وتساهم في زيادة الشكاوى من قبل المواطنين الذين يرون أن أصواتهم الانتخابية لم تأت بمن يمثل مصالحهم العامة.
ما يحدث في جماعة أيت ملول يعكس حالة من التراجع في مستوى الديمقراطية المحلية وتفاعل المجلس مع هموم المواطنين. بدلاً من حل المشاكل وتقديم الخدمات، يبدو أن المجلس منشغل بتصفية الحسابات الشخصية واستغلال السلطة، ما يجعل المواطنين يدفعون ثمن اختياراتهم الانتخابية.
