شهدت عمالة أكادير إداوتنان توقيع اتفاقية شراكة هامة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تهدف إلى دعم مشاريع مدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005، والتي تسعى إلى تحسين أوضاع فئات هشة في المجتمع، بما في ذلك السجناء السابقين، من خلال تقديم برامج دعم تهدف إلى تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
في بداية الحفل، أكد السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، على الأهمية الكبيرة التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن العناية بالسجناء ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي جزء من التزام شامل بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، استنادًا إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس الواردة في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية في 29 يناير 2003. حيث أكد جلالته في ذلك الخطاب على ضرورة الحفاظ على كرامة السجناء، حتى وإن كانت الأحكام القضائية قد سلبتهم حريتهم.
تعكس هذه الاتفاقية رؤية جلالة الملك لتعزيز النهج الإصلاحي في التعامل مع السجناء المحكومين، وتأتي كجزء من جهود متواصلة من قبل السلطات الإقليمية والمصالح اللاممركزة والمؤسسات القضائية وفعاليات المجتمع المدني، بهدف إدماج السجناء السابقين بشكل فعّال في المجتمع. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص مبلغ مليون درهم لدعم مشاريع مدرة للدخل لصالح السجناء المفرج عنهم في عمالة أكادير إداوتنان، وهو ما سيساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتقديم دعم فعّال لأسرهم.
في كلمته، أشار السيد أمزازي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء منذ تأسيسها في عام 2002، والتي حققت العديد من النجاحات في مجالات التربية والتكوين المهني والصحة والأنشطة الثقافية والرياضية. هذه الجهود تمثل نموذجًا للعمل المشترك بين مختلف الفاعلين بهدف تحقيق إعادة إدماج فعّال للسجناء السابقين، وضمان توفير فرص حياتية جديدة لهم تمكنهم من العودة إلى المجتمع بكرامة واستقلالية.
تعد هذه الاتفاقية خطوة ملموسة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تجمع بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وضمان استقرار الفئات الهشة من المجتمع.
