في ظل تصعيد إقليمي غير مسبوق، يشوبه تصاعد الأعمال العدائية الأحادية الجانب ضد المملكة المغربية، من قبل جبهة البوليساريو، جاء قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية داعما للموقف المغربي ووحدته الترابية، في وقت بلغت الإستفزازات التي يمارسها المسلحون المدعومون من الجيش الجزائري مرحلة متقدمة، بلغت حد قصف مدنيين عزل بمدينة سمارة، في إعتداء إرهابي سافر أودى بحياة شاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، إضافة إلى الخسائر المادية التي خلفها القصف في الأحياء السكنية.
ولأن المغرب دولة مؤسسات تحرص على تطبيق القانون، فقد تحلت منذ تسجيل هذا الإعتداء الإرهابي بأعلى درجات ضبط النفس، وعهد إلى النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي وخبرات باليستية لتحديد مصدر وطبيعة السلاح الذي تم استعماله في تنفيذ الهجوم، والتزمت المملكة بأكبر قدر من التحفظ، حرصا منها على عدم استباق نتائج التحقيق الجاري.
وبالرغم من أن المملكة المغربية قد عهدت إلى السلطات الأمنية المختصة بتحديد الجهة التي تقف من وراء هذا الإعتداء الإرهابي الجبان، على أن تقول كلمتها بمجرد الوقوف على العناصر الأولية للبحث، إلا أن خيوطا عديدة تتلاقى عند مشتبه واحد وهو تنظيم البوليساريو المسلح، الذي ينشط غرب الجزائر برعاية من النظام العسكري الحاكم في البلاد.
فمنذ تسجيل هذا العمل الإرهابي الجبان الذي ذهب ضحيته مدنيون مغاربة، سارعت الجبهة الإنفصالية إلى تبنيه في بلاغها العسكري رقم 901 مؤكدة إستهدافها السمارة ومنتشية بسقوط ضحايا، وهو نفس المضمون الذي تبناه بشكل علني ممثل الإنفصاليين أمام وسائل الإعلام الدولية، تحت توصيف “الكفاح” بالرغم من أن الهجوم قد استهدف مساكن مدنية لعائلات .
وبالرغم من كون الأحياء السكنية التي طالها القصف لايوجد بها أي تواجد عسكري أو إستراتيجي، وتبعد بأزيد من كيلوميترين عن مطار السمارة، فقد صمتت البوليساريو عن تكذيب الهجوم، ولم تقم بأية رد فعل إحتجاجي بالرغم من أن تبني الجبهة الإنفصاليية للهجوم تصدر الصفحات الأولى للصحافة الدولية التي نشرت عشرات المقالات، ولم تلق أي نفي أو معارضة من البوليساريو، وهو ما يؤكد ضلوع هذه الأخيرة في إرتكاب هذا الإعتداء الإرهابي.
وإذا كان التصنيف الوحيد الذي يليق بالقصف الصاروخي الذي نفذته البوليساريو على أحياء سكنية هو كونه جريمة إرهابية متكاملة الأركان، تقع تحت طائلة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، الذي يعتبر تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين، وهو ما يعتبره المغرب خطا احمرا، ولن يتهاون في إتخاذ جميع الخطوات اللازمة لردع أي تهديد كيفما كان نوعه على السلام والأمن بالمنطقة.
وبينما تظل المملكة المغربية حريصة كل الحرص على التحلي بأعلى درجات ضبط النفس في التعاطي مع هذه الأعمال الإستفزازية، التي اردات إبتزاز مجلس الأمن قبيل استعداده لإعتماد قراره حول الصحراء المغربية، فإن المغرب سيواصل التحقيقات في القضية حتى النهاية لترتيب المسؤوليات وتطبيق القانون بشكل صارم.
