وجه النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول إحداث مفوضية للأمن بجماعة القليعة، عمالة إنزكان أيت ملول.
وفي سؤاله، أكد الشناق على الدور الطلائعي الذي تقوم به مفوضية الأمن باعتبارها من أهم الأجهزة التي تسهر على سلامة الوطن والمواطنين بمختلف مدن ومناطق المملكة.
وأضاف الشناق أن جماعة القليعة، تشهد تطورا ينفرد بخاصيات ديموغرافية، مجالية وعمرانية، يجعلها تختلف عن باقي الحواضر المكونة لعمالة إنزكان أيت ملول.
وأوضح الشناق أن جماعة القليعة تضم (122000 نسمة الى حدود سنة 2022)استقبلت حوالي 850 أسرة خلال هذه السنة، كما أنها مقبلة على احتضان أكبر سوق للجملة بالجهة، وكذا محطة لوجيستيكية وأحياء صناعية، الأمر الذي يتطلب تمكينها من مفوضية للأمن.
وطالب الشناق وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث مفوضية للأمن بجماعة القليعة، حتى يتسنى لساكنة الجماعة الاستفادة من الخدمات العامة التي تقدمها هذه الإدارة للمواطنات والمواطنين.
