رفضت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، تعليق جولات التفتيش والمهام الاستطلاعية خلال العطلة الصيفية، في خطوة فاجأت عدداً من رؤساء الجماعات الذين اعتادوا على “هدنة الصيف” لتأجيل الملفات الساخنة. فابتداءً من مطلع هذا الأسبوع، شرعت لجان التفتيش في زيارات ميدانية مفاجئة لمكاتب جماعات ترابية، مطالبة بملفات ووثائق مرتبطة بصفقات النفايات والتشجير وتعبيد الطرق والتحويلات المالية ودعم المهرجانات.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه في إقليم اشتوكة أيت باها هو: متى ستصل هذه اللجان إلى بعض الجماعات التي تتصاعد حولها روائح الفساد، حيث تُوجَّه اتهامات بتأسيس شركات باسم أقارب المنتخبين وتمرير صفقات وسندات طلب إليها، في ما يشبه توزيع المال العام في دائرة ضيقة من الولاءات العائلية والسياسية؟
وحسب ما أوردته الصباح، وجد قضاة المجلس أنفسهم في مواجهة غياب عدد من الرؤساء الذين يقضون عطلتهم، ما اضطرهم للتعامل مع موظفين وأعضاء مكاتب الجماعات. التحقيقات الأولية كشفت عن اختلالات في تدبير سندات الطلب، وإقصاء شركات من الصفقات لفائدة أخرى مقربة من المنتخبين، فضلاً عن انفراد بعض الرؤساء بالتحكم في النفقات من تحديد الحاجيات إلى إصدار أوامر الأداء، في خرق صريح لمبادئ التدبير التشاركي والحكامة الجيدة.
هذا النهج الجديد للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كسر تقليد “التوقف الصيفي” المعمول به في عهد الرؤساء السابقين، يتزامن مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي رصدت خروقات مالية وإدارية جسيمة، ينتظر أن تُحال ملفاتها على محاكم جرائم الأموال مع بداية الدخول السياسي المقبل في شتنبر.
في انتظار ذلك، يبقى سكان اشتوكة أيت باها يترقبون وصول لجان التفتيش إلى جماعاتهم، لعلها تضع حداً لسنوات من الشبهات والممارسات التي أنهكت المال العام وحولت التنمية إلى مجرد شعارات انتخابية.
