في خطوة تهدف إلى تفعيل الإصلاحات الضريبية المحلية، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات، يحثهم فيها على اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق التعديلات الأخيرة التي شملت القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. هذه التعديلات، التي تم بموجبها رفع سعر الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، ظلت غير مطبقة بالشكل المطلوب من قبل العديد من الجماعات، مما دفع الوزارة إلى التدخل المباشر.
تقنيات حديثة لخرائط دقيقة
لمواجهة التراخي في تطبيق هذه الضريبة، التي لم تتغير أسعارها منذ عام 2008، طالبت المذكرة رؤساء الجماعات بالاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل نظام تحديد المواقع (GPS)، ونظام المعلومات الجغرافية (SIG)، وأنظمة العنونة، من أجل إعداد خرائط دقيقة وشاملة. هذه الخرائط ستوضح بوضوح النفوذ الترابي للجماعة وتحدد مدارها الحضري، مما سيسهل عملية تحديد وتقييم الأراضي الخاضعة للضريبة.
كما شددت المذكرة على ضرورة تحديد المحطات الصيفية والشتوية والاستشفائية، بالإضافة إلى المناطق المشمولة بتصاميم التهيئة، وتحديد المقاطعات والأحياء والدواوير المتواجدة داخل تراب الجماعة. هذه الإجراءات تهدف إلى وضع إطار تنظيمي دقيق يتيح تطبيق الضريبة بشكل عادل وفعال.
زيادة في أسعار الضريبة: تحدٍ جديد للجماعات
جاءت مذكرة وزير الداخلية لتزامن مع تعديلات جوهرية في أسعار الضريبة على الأراضي غير المبنية، وهي:
المناطق المجهزة: ارتفع سعر الضريبة من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع.
المناطق متوسطة التجهيز: ارتفع السعر من 5 إلى 15 درهماً للمتر المربع. وتشمل هذه المناطق تلك التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء.
المناطق ضعيفة التجهيز: ارتفع السعر من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع، وهي المناطق التي تفتقر إلى أغلب المرافق العمومية الأساسية.
القانون خول لرئيس الجماعة مهمة تحديد هذه المناطق بقرار تنظيمي، بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم. وتأتي مذكرة لفتيت لتكون بمثابة تذكير بمسؤولية رؤساء الجماعات في تطبيق هذه القوانين، ومحاولة دفعهم لتفعيل دورهم في تحصيل الموارد المالية التي تحتاجها الجماعات لتنفيذ مشاريعها التنموية.
يبقى السؤال: هل ستكون هذه المذكرة كافية لدفع رؤساء الجماعات إلى التجاوب مع التعديلات الجديدة وتطبيقها بجدية، أم أن التحديات الإدارية والسياسية ستستمر في عرقلة مسيرة الإصلاح؟
