في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع التعليمي في المغرب، والتي تتعلق بالحوار الذي جمع بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، تجددت آمال وتطلعات ملحقات وملحقي التعليم في البلاد. كانوا يأملون في نظام أساسي منصف وعادل يضمن تلبية مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة، بما في ذلك تغيير الإطار الوظيفي ليصبح متصرفًا تربويًا أو ممونًا على مستوى الإدارة التربوية.
للأسف، لم يكن هذا هو الواقع الذي واجهه ملحقات وملحقي التعليم. بدلاً من ذلك، واجهوا تهميشًا واقصاءًا، وتأخيرًا في تنفيذ مطالبهم، على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلوها للنهوض بالمنظومة التربوية في البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن مكتب الجمعية الوطنية لملحقات وملحقي التعليم في المغرب عن موقفه ومطالبه بشكل صريح:
رفض نظام أساسي غير منصف وغير عادل.
انتقاد سياسة التهميش والاقصاء التي تعرضت لها هذه الفئة.
المطالبة بالاستفادة من مرسوم تعديلي لمرسوم الإدارة التربوية لتحقيق الترقي خارج السلم باثر رجعي، وفقًا لاتفاقية أبريل 2011.
ضرورة تحمل الإطارات النقابية مسؤوليتها التاريخية تجاه ملف ملحقات وملحقي التعليم.
الدعوة للانضمام إلى حملة تصعيدية تتضمن مقاطعة جميع عمليات الدخول المدرسي والامتحانات الشهادية، والانسحاب من المجالس واللجان التعليمية.
هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود ملحقات وملحقي التعليم للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالعدالة في مجال الوظائف التعليمية. إن تضافر الجهود والتعبئة الوطنية يعكسان استعدادهم للتصدي للتحديات التي تواجههم والتأكيد على أهمية إصلاح القطاع التعليمي في المغرب. تلك هي رسالتهم الواضحة للوزارة والحكومة، وهم مستعدون للانخراط بشكل لامشروط في المحطات النضالية القادمة.
