مع تزايد عدد المقاهي المتنقلة ودراجات غسل السيارات التي تعمل على جوانب الشوارع والمرابد، بدأ أصحاب المقاهي العمومية وورش غسل السيارات في مواجهة تحديات جديدة تهدد استقرارهم الاقتصادي. انتشار هذه الظواهر تسبب في تنافس غير عادل وتشويش على السوق المحلية، مما أدى إلى استياء واستياء عديد من المهنيين في هذه القطاعات.
أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها أرباب المقاهي العمومية هو تزايد ظاهرة المقاهي المتنقلة. يشتكون من أن هذه المقاهي المتنقلة تقدم نفس الخدمات التي يقدمونها في مقاهيهم الثابتة، وبنفس الأسعار . والغريب هي أن أصحاب المقاهي المتنقلة ليس لديهم التزامات ضريبية تجاه الدولة، بينما تعبئة الضرائب تشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب المقاهي العمومية. هذا التفاوت في الالتزامات الضريبية يجعل من الصعب على أصحاب المقاهي العمومية منافسة هذه الظاهرة.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الجريدة وجود دراجات ثلاثية العجلات تقدم خدمة غسل السيارات في مرابد السيارات المحيطة ببعض المراكز التجارية كمرجان اكادير. هذه الدراجات توفر خدمة غسل السيارات بنفس تكلفة الغسيل في ورش الغسيل الثابتة، وهذا يضر أيضًا بأصحاب ورش الغسيل الثابتة الذين يتحملون تكاليف عملهم ويسددون الضرائب المفروضة عليهم.
تشير هذه الظواهر إلى أهمية ضرورة وضع تنظيم واضح وقوانين ملزمة للمقاهي المتنقلة ودراجات غسل السيارات ذات العجلات الثلاثة. يجب أن تتيح هذه القوانين لأصحاب المقاهي وورش الغسل الثابتة المنافسة بشكل عادل وضمان استقرار السوق. يمكن أن تتضمن هذه القوانين متطلبات ضريبية متساوية لجميع الأعمال المماثلة ومعايير للنظافة والسلامة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
في الختام، يجب أن تتخذ السلطات إجراءات فورية لحماية مصالح أصحاب المقاهي العمومية وورش غسل السيارات الثابتة وضمان تنافسية السوق. من خلال إيجاد توازن مناسب بين الأعمال المتنقلة والثابتة، يمكن تعزيز الاستدامة الاقتصادية لهذه الصناعات والمحافظة على العمالة والإيرادات الضريبية التي تسهم في تمويل الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية.
